عبر محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفض مشروع مقترح قانون أساسي للقطاع السمعي البصري لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ، تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة والذي من المنتظر النظر فيه في جلسة عامة برلمانية غدا الثلاثاء. واعتبر نقيب الصحفيين في تصريح ل"الصباح نيوز" ان مشروع القانون "غير دستوري" وان هذه المبادرة التشريعية من شانها ان تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه ليتغلغل في المشهد السمعي البصري. ودعا نقيب الصحفيين نواب الشعب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفض هذه المبادرة، والشروع فورا في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته مختلف الهياكل المهنية والخبراء في المجال. كما حذر نقيب الصحفيين من خطورة هذه المبادرة على حرية الإعلام، وخاصة السمعي والبصري وعلى المسار الديمقراطي برمته، داعيا النواب إلى عدم التصويت عليها. وعاد نقيب الصحفيين ليؤكد ان التعديلات التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة تتعارض مع روح الدستور والتزامات الدولة فيما يتعلق بحماية حرية التعبير والإعلام. تصريح المشيشي "غير مسؤول" وحول تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي فيما يتعلق بالمرسوم 116، امس، والتي اكد فيه انه مع أي مبادرة تساهم في مزيد تحرير الإعلام وضمان استقلاليته، قال نقيب الصحفيين ان كلام رئيس الحكومة حول موقفه من تنقيح المرسوم 116 "كلام غير مسؤول"، مذكرا ان الحكومة السابقة التي كان عضوا فيها هي من أودعت قانون هيئة الإتصال السمعي البصري وطلبت استعجال النظر فيه إلا انه لم ير النور الى غاية اليوم. كما قال نقيب الصحفيين ان على الحكومة ان تعمل في إطار استمرارية الدولة وتلتزم بتعهداتها السابقة.
