استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 بقصر باردو إيلودي كانتيي آريستيد (Elodie Cantier Aristide) مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، وذلك بحضور سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. أعربت إيلودي كانتيي مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، في بداية اللقاء، عن تقديرها لجهود مجلس نواب الشعب في المسار الديمقراطي وبخاصة تجسيم المبادئ وإرساء المؤسّسات الدستوريّة، مُشيدة بعراقة العلاقات مع مجلس نواب الشعب، مُبرزة رغبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز العلاقات الثنائيّة عبر إبرام اتفاقيّة تعاون والعمل المشترك لدعم اللجان والكتل البرلمانية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مجالات حقوق الإنسان والعدالة ودعم إرساء المحكمة الدستورية وحقوق الفئات الهشة وحماية المعطيات الشخصيّة وحرية الصحافة والإعلام، وذلك في سبيل تعزيز المكتسبات الديمقراطيّة ومواصلة الإصلاحات التشريعيّة. وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب ما قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس منذ ما قبل الثورة ومساهمتها في تعزيز الانتقال الديمقراطي، مُشيرا إلى ما تحقّق في تونس من حقوق وحريات، مبيّنا أهمية النصوص التشريعيّة التي صادق عليها المجلس في الفترة الأخيرة للتخفيض من البطالة والحد من الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والاستجابة لمطالب الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا وتحقيق طموحات المواطنين في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء على صعيد التشريع أو الرقابة. من جهتها أعربت سماح دمق، رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عن التطلّع لمد سبل التعاون والشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، متوجّهة الدعوة لممثلي المفوضية لعقد جلسة عمل مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للنظر في سبل تعزيز العمل المشترك.
