حذرت رئيسة النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس من "كارثة فلاحية" في صورة عدم تدخل سلطة الإشراف لوقف انتشار مرض اللسان الأزرق الذي يصيب قطعان الماشية (أغنام وأبقار) في عديد ولايات الجمهورية ومنها ولاية صفاقس. واعتبرت الغريبي في تصريح أدلت به اليوم الجمعة ل(وات) أن بلاغ وزارة الفلاحة الأخير الذي وصفت فيه اللجوء للقاح ب"الحل غير الأنسب" لهذا المرض باعتبار "ظهور عديد الأنواع الجديدة والمستجدة للمرض ما يستوجب تغيير تركيبة اللقاع بصفة متواترة، ليس ردا مقنعا بالنسبة للفلاحين وللنقابة كذلك" وفق قولها. وشددت على ضرورة توفير اللقاح اللازم والوقوف إل جانب الفلاحين المتضررين بمقاومة الوباء والتعويض عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب حالات النفوق المتكاثرة بشكل متواصل. وأوضحت رئيسة النقابة أن المنظمة لا تزال تتلقى إشعارات من الفلاحين بظهور حالات مرض في القطيع، مبينة أن دورها يتوقف فقط على تحسيس الفلاحين وإرشادهم حول طرق التصرف مع الحالات المسجلة، وذلك أساسا بعزل الدابة المصابة وتعهد الإسطبلات بالنظافة والتهوئة باعتبار أن العدوى تنتقل عبر البعوض. وقالت الغريبي ردا على سؤال بشان عدد الحالات المسجلة بصفاقس ان النقابة "لا تملك إحصائيات دقيقة في هذا الباب وعملية الإحصاء من مشمولات سلطة الإشراف"، مؤكدة في المقابل أنه "لا يمكن القول بأن جهة صفاقس جهة موبوءة، نظرا لأن الولايات القريبة من مصادر الرطوبة وانتشار البعوض هي التي تسجل العدد الأكبر من الحالات" وفق تقديرها. واعتبرت أن "عدم اهتمام وزارة الفلاحة بشؤون الفلاحين ومشاغلهم تجسمت حتى في قانون المالية الجديدة الذي لا يتضمن أية إجراءات لفائدتهم رغم أوضاعهم المتدهورة في عديد المجالات والأنشطة". وكانت النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس أصدرت في بداية الأسبوع الجاري بيانا طالبت فيه المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة بالتدخل الفوري وتوفير اللقاح والقيام بزيارات ميدانية للبؤر المتفشي فيها المرض في مختلف الولايات وإطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتحسيس بالمرض وطرق التصدي له عبر سائل الإعلام. كما طالبت بتعويض الفلاحين المتضررين عن الخسائر التي لحقتهم و"اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المنتجين والقطيع وضمان ديمومة القطاع خاصة وأنه جزء لا يتجزأ من مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي" بحسب نص البيان.
