اصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بيان استنكار على إثر إصدار "رئاسة مجلس نواب الشعب" في ساعة متأخرة من يوم العطلة الموافق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بيانا يتضامن فيه مع أحد النواب بدعوى تعرضه لتهديدات. وفي هذا السياق، استنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر، ما اعتبرته "التجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس" وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس". كما ادانت "توظيف مؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة", منددة بسياسة المكيالين التي "يعتمدها رئيس المجلس والانتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان وتذكر الرأي العام بأنه سبق أن رفض إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين" واكدت الكتلة، أن البيان المذكور لا يلزمها ولا يلزم البرلمان وتدعو رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي وتدعو وسائل الإعلام لعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب.