قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، ان المشكل اليوم هو التنسيق بين البنك المركزي والحكومة نظرا لعدم الاستقرار الحكومي كما ان الحكومات المتعاقبة والتصويت عليها لا يكون بناء على برامج وتوجهات اقتصادية واضحة حتى يحدد البنك المركزي سياسة نقدية واضحة. واضافت موسي انه منذ 2011 الى اليوم نرى قانون مالية اصلي واخر تكميلي وبالتالي لا وجود لاي سياسة نقدية لاي حكومة تمكن البنك المركزي من السياسة النقدية. وقالت نسجل انها فضيحة ووصمة عار ان تقدم حكومة مشروع مالية تكميلي دون عرضه على البنك المركزي ومن ثم يتم سحبه وهو دليل على ان المنظومة السياسية والاقتصادية ليست بخير. كما طالبت بجلسة مغلقة مع لجنة التحاليل المالية في مكافحة تمويل الارهاب والتمويلات الاجنبية .