اطلق "تيار المحبة" حملة تحت عنوان "بالإنتخاب لا بالإنقلاب" للدفاع عن الديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية في تونس وأعلن محمد الهاشمي الحامدي رئيس التيار اليوم عن إطلاق هذه حملة بهدف جمع مليوني توقيع على الأقل على نص يدعو للتمسك بالديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية في تونس، حسب بيان صادر عن التيار وقال الحامدي إن استبدال مجلس منتخب من الشعب بمؤسسات مفروضة من حزب أو عدة أحزاب خطر كبير على الديمقراطية والإستقرار في تونس، ولا يمكن أن يتحقق عمليا إلا بانقلاب عسكري أو أمني، وبمصادرة الحريات الفردية والسياسية والدينية والإعلامية للتونسيين، وبالإنقلاب الكامل على مبادئ وأهداف ثورة 17 ديسمبر، لذلك يجب التصدي لهذا النهج شعبيا وسلميا، من خلال جمع توقيعات التونسيين المتمسكين بصناديق الإقتراع والإنتخابات الحرة النزيهة أسلوبا وحيدا للتغيير والتداول السلمي على السلطة. وأضاف انه سيبين بالأدلة القاطعة أن الشعب التونسي يرفض بقوة تكرار السيناريو المصري في تونس ولا يقبل بوصاية أي حزب أو هيئة على إرادته الحرة. وفي مايلي النص الذي سيتم جمع توقيعات التونسيين عليه "الحمد لله وحده إني الممضي أسفله: ...........................................المقيم بولاية: ............................... صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم ....................... الصادرة بتونس في: ....................... إنني، مع جميع التونسيات والتونسيين الموقعين على هذا النص: 1 نعترض بشدة على جميع الدعوات الرامية لحل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب والمؤسسات المنبثقة عنه، واستبدالها بحكومة ومؤسسات انتقالية جديدة يختارها حزب أو عدة أحزاب، ونعتبر أن هذه الدعوات، بقطع النظر عن نوايا أصحابها، تمثل خطرا جسيما على التجربة الديمقراطية وعلى الإرادة الشعبية وفكرة الدولة المدنية في تونس، وستكون قطعا في حال تحققت انقلابا صريحا متكامل الأركان، لا فقط على المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت، وإنما في المقام الأول على ثورة 17 ديسمبر المجيدة التي مكنت الشعب التونسي من إنهاء حكم الإستبداد والوصاية والتغلب، وإقامة نظام ديمقراطي مدني الشعب هو الذي يختار فيه نوابه وحكامه عبر صناديق الإقتراع وفي انتخابات حرة نزيهة. 2 إن موقفنا هذا لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه تزكية لأداء المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة، وإنما هو دعوة لجميع التونسيين للإحتكام إلى صناديق الإقتراع، والتمديد للترويكا الحاكمة أو استبدالها بالإنتخاب لا بالإنقلاب. 3 نعتبر أن التمديد في عمر المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب، لحين تنظيم الانتخابات المقبلة، أفضل مليون مرة من أن تخضع بلادنا لوصاية حزب أو جبهة من دون تفويض شعبي صريح وواضح عبر صناديق الإقتراع. لقد وقعنا على هذه الوثيقة حتى لا يقول أحد في الداخل أو في الخارج إن الشعب التونسي يؤيد الإنقلاب على المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثفة عنه، وللتأكيد للجميع بأن الشعب التونسي يؤيد بقوة الحفاظ على الديمقراطية والدولة المدنية، ويتمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة في تونس، وبوجوب أن يتم ذلك، مثلما هو الأمر في الديمقراطيات الغربية العريقة، بالإنتخابات لا بالإنقلابات. والسلام. (صيف 2013) الإمضاء: ................................. رقم الهاتف (اختياري):"
