اوضح اليوم بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اذن بمراجعة منظومة العفو الخاص لتكون أكثر استجابة لمتطلبات الظرف الذي تمر به البلاد بعد الثورة. وذلك في إطار ما يخوله له القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة في ظل دستور غرة جوان 1959، يمارس رئيس الجمهورية حق العفو الخاص. وقد تم وضع معايير العفو بطريقة تفاعلية وتراكمية، على مدى سنوات طويلة وتم تنقيح جانب منها بعد ثورة 14 جانفي 2011. وحسب نفس البلاغ فقد تم للغرض تكوين لجنة ضمت ممثّلين عن الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشأن المساجين، انتهت إلى صياغة جملة من التوصيات التي تهدف في جانب منها إلى مراجعة معايير العفو الخاص، وفي جانب آخر إلى مراجعة جوانب ترتيبية وتنظيمية، ومنها ما يتعلق بمواعيد العفو الخاص. وتهم التعديلات خصوصا مسألة التشدد في معايير العفو بالنسبة للعائدين من مرتكبي جرائم السرقة وترويج المواد المخدرة، والمرونة في معاملة مطالب العفو التي تهم النساء. وبالنسبة لمواعيد العفو فقد تقرر فصل مواعيد العفو الخاص عن مواعيد السراح الشرطي الذي يمنحه وزير العدل في إطار ما تخوله له أحكام مجلة الإجراءات الجزائية لتخفيف الانعكاسات الأمنية للإفراج عن المساجين بموجب الآليتين المذكورتين. وبالنسبة لعيد الجمهورية وعيد الفطر المبارك، فقد تقرر تطبيق مبدأ فصل المواعيد وذلك بمنح السراح الشرطي بمناسبة عيد الجمهورية ومنح العفو الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك كما سيقع قريبا تطوير مناهج العمل بآلية العفو الخاص وذلك بتكثيف الاستماع إلى المساجين قبل منحهم العفو، وتطبيق آلية العفو المشروط في الجرائم التي نجم عنها بالأساس ضرر شخصي خاص. ومن جهة أخرى، سيتم تقديم مشاريع لإثراء تركيبة لجنة العفو من جهة أولى، وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في مجال السراح الشرطي، من جهة أخرى.