أصدر الاتحاد من أجل تونس صباح اليوم الخميس بيانا حول الاحتفال بالذكرى 56 لعيد الجمهورية. وفي ما يلي نصّ البيان كاملا : يحتفل الشعب التونسي اليوم بالذكرى السادسة والخمسين لإعلان الجمهورية نظاما سياسيا لتونس كخطوة نحو رفع الشعب التونسي من منزلة الرعية إلى منزلة المواطنة. كان الانجاز البارز في مرحلة الجمهورية الأولى هو بناء الدولة الوطنية المستقلة وتكريس سيادة الشعب في الدستور. لكن هذا الانجاز لم يمنع مظاهر الارتداد من بسط ظلالها، على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي بلغت أوجها استبدادا وفسادا، في عهد بن علي. وتتالت نضالات القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المطالبة بالحرية والكرامة الوطنية وبإعادة الاعتبار لقيم ومبادئ الجمهورية، حتى توجت بالهبة الجماهيرية الحاسمة في ثورة الحرية والكرامة. وتتواصل اليوم مسيرة النضال من أجل تحقيق المضمون الديمقراطي والمدني والاجتماعي للجمهورية الثانية وذلك من خلال صياغة دستور لتونس يؤكد على مكاسب الجمهورية ويدعم الطابع المدني للدولة ويكرس الحقوق والحريات في طابعها الكوني. ويؤكد على السيادة الشعبية مصدرا لكل شرعية في مواجهة مشاريع الاستبداد المعلنة والخفية الداعية لأخونة المجتمع ومساعي العودة لأشكال الحكم الشمولية الاستبدادية تحت مسميات عقائدية مختلفة. إن إحياء ذكرى إعلان الجمهورية يأتي في ظرف دقيق تتكاثف فيه رياح الارتداد والمخاطر، وهو ما يحتم رص صفوف كل بنات تونس وأبنائها وكل قواها الحية المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي، لتتوحد في جبهة تعمل على تجاوز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى التوافق حول الدستور، وتحقيق الأمن في البلاد حتى يصبح المواطن التونسي في أمان على نفسه وأملاكه ومناهضة العنف والتصدي لظاهرة الإرهاب وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة والجماعات الأخرى الداعية للعنف والكشف عن قتلة الشهيد شكري بالعيد. وتأمينا لمسار الانتقال ينبغي مراجعة التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة، القائمة على الولاءات الحزبية، والالتزام بالتحييد الكامل للمساجد عن الدعاية الحزبية والسياسية والكف عن توظيف القضاء لأغراض سياسية. فلتتوحّد كل الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومن أبرزها قيام الجمهورية الثانية : الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.