شخصيا آسف ومتألم من ايقاف الانتاج في عدد من المؤسسات تعدّدت في الفترة الأخيرة الدعوات لحوار وطني، منها الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأخرى عن أحزاب سياسية . وفي هذا السياق، أفاد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّه يرى أنّ الحوار الوطني لا يمكن أن يكون بقيادة حزب بل يكون بقيادة إحدى مؤسسات الدولة، مُوضحا: "إذا كان الحوار الوطني" اقتصادي أو اجتماعي " فالأليق أن يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة لأنه من مسؤولياتها ولها خبراء وأرقام رسمية وإذا كان حوار سياسي يتعلق بالنظام السياسي وبمواقع المؤسسات الدستورية فربما يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية.. ويقع الاتفاق على المكان والإشراف وهذا يمكن أن يكون بالحوار". وأضاف العريض: "أعتبر أنّ هنالك كثير من الأطراف الداعية للحوار الوطني وعلى رأسها النهضة.. واتحاد الشغل قال انه يُعدّ مبادرة في الغرض.. وأحزاب أعلنت ودعت لحوار وطني وهذه المساعي يمكن أن تتألّف ويقع التشاور حولها لنُحدّد ماهية الحوار وأيْن يتمّ ومجالاته وهذا يُساعد في تحديد مكان الحوار". واعتبر العريض أنه من المهمّ أن تكون هنالك إرادة لعقد حوار وطني والبحث عن حلول وأن لا تكون هنالك "اشتراطات إقصائية"، قائلا: "من وجهتي نظري شخصيا البلاد في حاجة إلى الانجاز والقيام بعمل والتهدئة العامة ومراعاة أنّنا نمرّ بأزمة صحية لسنا وحدنا المعنيين بها بل كل بلدان العالم وقد انجرت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية حيث نحتاج في ذلك إلى أن يراعي كل المسؤولين في الدولة والأحزاب والمواطنين هذه المعادلة الصعبة.. وبالتالي نحتاج الى ان نتحلى جميعا بأعلى درجات الواقعية حتى لا نحمل بلادنا اكثر مما تطيق كما نحتاج إلى التركيز على المسائل الاجتماعية نظرا لوجود فئات تعيش خصاصة كبير لتداعيات كوفيد-19 او من دونها .. وفي نفس الوقت علينا أن نُخطط ونُنفذ إصلاحات كبرى على رأسها إصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإصلاح سياسة الدعم ليذهب الى مستحقيه". وفي سياق متصل، شدّد علي العريض على ضرورة أن يتحلى جميع المواطنين دون استثناء بالعمل وبثقافة العمل والانجاز لأن لا ثروة ولا نمو ولا تشغيل إضافي دون إنتاج وإعطاء قيمة للعمل خاصة وأنّ المسؤولية ليست فقط مسؤولية الحكومة أو البرلمان بل يجب أن يكون هنالك وعي مُواطني وغيرة على مكاسب البلاد. كما قال العريض: "أنا شخصيا آسف ومتألم من ايقاف الانتاج في عدد من المؤسسات ومع تفهمي لمطالب المحتجين من المواطنين وشرعية مطالبهم فان طرق الاحتجاج والمطالبة في دولة ديمقراطية كثيرة جدا ولكن ليس من بينها عرقلة عمل الآخرين او ان نُفوّت فرص العمل والانتاج لان هذا يضعف الثروة والتشغيل والنمو"، مُضيفا: "حقيقة التعويل ليس فقط على مؤسسات الدولة بل أيضا وبالخصوص على وعي المواطن حتى يحتج سلميا ويطالب بمطالبه المشروعة دون اضرار بالانتاج الوطني". وحول إشارة البعض إلى أنّ الاحتجاجات في عدد من الجهات مدفوعة من أشخاص وجهات بعينها، ردّ العريض: "لا علم لي بذلك ولكن أعرف أن هنالك "شعبويات" كثيرة وكلمة الحق أصبح البعض يتحرّج من قولها وهنالك من يستسهل ركوب الأساليب الشعبوية والمزايدات ويريد أن يُحقّق بها شعبية وهذا في الحقيقة ليس في مصلحة البلاد التي تحتاج إلى كثير من العقلانية وروح الوطنية وتفهم المطالب وحماية الأمن واستمرار العمل والإنتاج حتى نخلق فرص جديدة للشغل والتنمية أمّا بإيقاف العمل فإنه لا يثمر شيئا كثيرا". وأشار العريض إلى أننا اليوم نقترب من ذكرى اندلاع الثورة ومن الأشهر التي اعتدنا فيها كثير من التحركات الاحتجاجية وهذه السنة يحصل هذا ولكن في ظرف خاص، حسب قوله، مُوضحا: "اليوم هنالك أزمة عامة كبيرة ووضع صحي يحتاج إلى أعلى درجات اليقظة والالتزام وكل دولة تتعاطى مع مشاكلها بما يناسبها.. وإنشاء الله الرئاسات الثلاث والنواب والأحزاب والمنظمات الوطنية والمواطنين كل يتحلى بأعلى درجات الواقعية والعقلانية ولا شيء صعب أمامنا كتونسيين إذا ما تحلى الجميع بهذا".
