عاشت تونس أول أمس على وقع اضراب عام شلّ الحركية الاقتصادية بالبلاد المتعطلة أصلا .. وقد لاح بالدليل القاطع أن المفاوضات لا يمكن ان تؤدي الى اتفاق يرضي الطرفين بالنظر الى أن الحكومة لا تقدر على تلبية مطالب اتحاد الشغل. حول هذه الوضعية وكيفية الخروج من هذه الأزمة التي قد تتفاقم أكثر استأنست «الشروق» برأي رئيس كونكت طارق الشريف الذي اشار الى ان الاضراب وان كفله الدستور الا انه لا يمثل حلا لانه يفاقم الازمة المالية التي تعاني منها الدولة مبينا انه كان يتمنى ان يشهد الحوار تقاربا اكثر في وجهات النظر وان على الطرفين السعي حثيثا لايجاد اتفاق وهذا يمر حتما عبر وعي الحكومة بالمصاعب التي يجدها المواطن جراء ارتفاع الاسعار وايضا وعي اتحاد الشغل بعدم قدرة الحكومة على تلبية مطالبه كاملة لانها لا تملك اصلا ما يمكنها من تلبيتها وبين طارق الشريف ان عجز الميزانية استفحل ولا بد من تقليصه وهذا يمر عبر التخفيف من كتلة الاجور وليس الترفيع فيها خاصة ان تونس دخلت نفقا من التداين نهايته بعيدة جدا ولا بد من اجراءات هامة لايقاف التوغل فيه ومن اهم تلك الاجراءات حسب رئيس كونكت هو فرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانه بغير ذلك سيتم تسليم رقبة تونس للمؤسسات المالية العالمية مؤكدا التزام منظمته بتقديم الحلول دون تهرب من المسؤولية ودون مراعاة لهذا الجانب او ذاك بل فقط مراعاة مصلحة البلاد مبينا ان معالجة المريض لا تكون بالأماني أو بإهدائه باقات الورود بل لا بد من تشخيص العلة بكل دقة ووصف الدواء المناسب لها وعليه ان يتجرعه مهما كان مرا حتى يتحقق الشفاء واكد الشريف ان أزمة الاقتصاد التونسي تكمن أساسا في ارتفاع مديونية البلاد بسبب تردي الانتاج وغياب ثقافة العمل وتحميل الدولة عبء المؤسسات العمومية المترهلة ماليا مشيرا الى انه لا بديل عن اتباع اجراء تلك الاصلاحات إن آجلا أو عاجلا متسائلا عن اسباب اضاعة الوقت واتباع سياسات خاطئة أوصلت بلادنا الى وضعية فقدت فيها جانبا كبيرا من هامش المناورة امام المؤسسات المالية العالمية. وأضاف الشريف ان المحافظة على المؤسسات العمومية المتعثرة لا يعني الا مزيد خنق الاقتصاد التونسي لان تلك المؤسسات تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة جدا فاقت 9 آلاف مليار من سنة 2014 إلى 2017 والأكيد ان الفاتورة تضخمت وستكشفها الاحصائيات الرسمية كما ان مساهمة تلك المؤسسات في الناتج الداخلي الخام ضعيفة بسبب تراجع طاقتها الانتاجية وارتفاع كتل الاجور بها وهو ما يحتم إعادة هيكلتها باسرع ما يمكن أو خوصصتها أو عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واصر رئيس كونكت على الاشارة الى ان مضيّنا في هذه التجربة ان تم ليس فريدا من نوعه لان دولا أقوى منا آلاف المرات طبقتها مثل فرنسا التي اعتمدت على الشراكة بين العام والخاص حتى في قطاعات استراتيجية وعلى غاية من الأهمية وايضا اليونان التي رغم ان حكومتها من اليسار الا انها تحلت بالواقعية كما ان المغرب الشقيق لم ينتعش اقتصاده الا بفضل الخوصصة واقرار مبدإ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما عزز القدرات التنافسية في مختلف القطاعات» واضاف الشريف ان الخوصصة لا تعني بيع المؤسسات العمومية بل تهدف إلى عقلنة وتهيئة هذه المؤسسات للعمل ضمن مناخ تنافسي ملائم لدفع كل الأنشطة الاقتصادية المنتجة كما يمكن أن يتم منح نسبة من الأسهم الى عمالها وساعتها لن نتحدث عن ترفيع في الاجور ولن تكون هناك أصلا مشاكل اجتماعية كالتي نعيش على وقعها منذ سنوات فالعامل سيشتغل في «ملكه» وسيبذل قصارى جهده لتطوير المؤسسة كما ان عائداته المالية سترتفع عبر أجور ومنح سنوية تحسب على اساس ما تحقق من أرباح. وتابع الشريف ان تونس دخلت في دوامة من الاقتراض صرفت في الاجور وليس في تمويل المشاريع وصنع الثروة وهو ما فاقم ازمة اقتصادنا ورفع الاسعار ونسب التضخم وعجز الميزانية وكل مؤشرات العجز التي يعرفها الجميع وشدد على ان التمسك بالزيادة وان كانت حقا للعامل والموظف في كل القطاعات الا انه يجب ربطها بزيادة الانتاج والتحكم في الانتاجية وكما من حق الاتحاد الدفاع عن منظوريه فان عليه ان يعي ان إمكانيات الدولة لا تسمح بالزيادة وعليه ان يعي اكثر ان الوضع الاقتصادي صعب وان تونس تسير في طريق مسدودة ومؤسساتها العامة والخاصة مهددة بالافلاس ووقتها سيجوع الجميع. ودعا إلى ضرورة التعجيل بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية والدفع على الإستثمار باعتباره محركا اساسيا من محركات التنمية مشيرا الى ان الوضعية المالية لتونس لم تعد تتحمل عبء أجور 700 ألف موظف بالوظيفة العمومية بل أن الإدارة التونسية لا تحتاج اكثر من 350 ألف موظف عمومي وبين الشريف ان ذلك لا يعني تسريح البقية بل الاستفادة من خبراتهم وفتح ابواب المبادرة الخاصة امامهم ومنحهم قروضا لبعث مشاريع تناسب مواهبهم وفي سؤال حول كيفية توفير تلك القروض وتونس نالت منها الكثير بين الشريف ان بامكان تونس ان تنال قرضا وحيدا يصرف في تمويل مشاريع الموظفين المسرحين وستوفره عديد المؤسسات المالية الدولية لانها تعلم ان هذه الطريقة هي الانجع للحد من كتلة الاجور كما انها تفتح افاقا امام الاقتصاد بتوسيع نسيجه وتنميته من خلال بعث مؤسسات جديدة تتحصل على المرافقة والتاطير في اطار خطة متكاملة حتى تنجح ويشتد عودها. وأكّد الشريف في خاتمة حواره مع «الشروق» ان اضراب أول أمس دليل اخر على فشل الطريقة التي يدار بها الحوار الاجتماعي والذي اقتصر على اطراف بعينها وكان الاجدر توسيع مجلس الحوار الاجتماعي لتتعدد داخله الآراء والمقترحات بما يؤدي الى الوصول الى اتفاقات لا تضر بالدولة ولا بالعمّال ولا بالمنظمات.
