طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإسراع بالتجاوب مع مبادرته لاطلاق حوار وطني، معتبرا ان هذه المبادرة "بديل عن التجاذبات والتطاحن ومخرج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذ لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية". كما دعا اتحاد الشغل في بيان صادر السبت عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية المنعقد الجمعة بتونس، القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها "حتّى نجنّب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية". كما اكدرفض استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل ، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار وفي المقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء من الحكومة. وفي التالي فحوى البيان: نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 11 ديسمبر 2020 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام، وبعد متابعتنا للمستجدّات وتدارسنا للوضع العام، فإنّنا: 1. نسجّل تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه كتلة إئتلاف الإرهاب تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائهم وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع، وندين بالمناسبة العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته. كما نندّد باعتداءات كتلة الإرهاب على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من آداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة. 2. نثمّن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة ونعتبر أنّ كلّ الشروط تستدعي إنجازها وإنجاحها ونطالب رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب معها باعتبارها بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، كما يدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها حتّى نجنّب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية. 3. نعتبر الميزانية العمومية المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية كما هي عاجزة عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها. ونحمّل الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 4. نرفض استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل (ونخصّ الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة)، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار وفي المقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء من الحكومة لردعها بل سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم. 5. نحيّي نضالات مهنيي الصحّة بتأطير من نقاباتهم ومشاركة فاعلة من الأطباء الشبّان والمجتمع المدني التي تجسّدت في مسيرتهم الوطنية يوم 8 ديسمبر 2020 ونكبر وحدتهم ووعيهم بأهمّية هذا المرفق الاستراتيجي ونتبنّى شعارهم المركزي الذي رفعوه "ننقذوا سبيطارنا"، ونحن نترحّم على روح شهيد الواجب الدكتور بدرالدين العلوي، فإنّنا ندعو الحكومة إلى ضمان حقوقه كاملة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين والكفّ عن جعل الأعوان كبش فداء، كما ندعوها إلى الاستجابة السريعة إلى مطالب قطاع الصحّة بإحداث "هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي" والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية، كما نُعلن اعتبار يوم 8 ديسمبر من كلّ سنة هو يوم الصحّة العمومية نحييه من أجل الوقوف على واقعه ومتابعة البرامج ورسم التصوّرات المستقبلية. 6. نحيّي التحرّكات الشعبية والاجتماعية في عديد الجهات ونؤكّد على أنّ النضالات المنظّمة التي خاضتها الاتحادات الجهوية للشّغل بالتشارك مع المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنيّة قد أثبتت مرّة أخرى قدرة الاتحاد على قيادة النضالات وتأطيرها ورسم أهدافها. 7. نجدّد مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة كما نطالبها بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات، ونجدّد مساندتنا لمطالب القطاعات بتطبيق اتفاقياتها الممضاة مع سلط الإشراف. وندعو الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها. 8. نحيّي عاملات وعمّال القطاع الخاص على مثابرتهم رغم الظروف البائسة التي يعملون فيها ونطالب الحكومة بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لمن فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الحالية، وندعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 وندعو الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان2019-2018. 9. نندّد بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، ونعتبر هذا التطبيع طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاسمة للقضايا العربية وتخطيطا محكما تحضيرا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي.
