علمت "الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد عون حرس وطني وميكانيكي فيما أحيل مهندس بحالة سراح وأدرج عون حماية مدنية بالتفتيش وذلك في قضية تتعلق بتكوين وفاق. ووفق ما أفادتنا به الناطقة الرسمية باسم المحكمة روضة بريمة فان النيابة العمومية بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي من اجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وإدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيص والسرقة والمشاركة في ذلك طبق الفصول 131، 132، 32، 258 و 264 من المجلة الجزائية و87 من مجلة الطرقات، ضد عون حرس وعون حماية مدنية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث وذلك على إثر إحالة الأبحاث الأولية عليها. وتشير حيثيات الواقعة وفق محدثتنا أن شخصا خريج أحد كليات الهندسة كان يتولى عرض قطع غيار السيارات للبيع بأثمان أثارت الشك، وبالتحري معه أكد انه يتسلم القطع من عون حرس ومن عون حماية مدنية وبالتنقل إلى منزل المذكورين تم حجز عدد خمسة هياكل سيارات وقع محو أرقام هياكلها، وعدد خمسة لوحات منجمية لأرقام سيارات تونسية وتبين عدم مطابقتها لسيارات حقيقية كما تم حجز العديد من قطع الغيار المفككة لسيارات وقد بينت الأبحاث الأولية أن مكانيكيا هو الذي يتولى القيام بعملية التفكيك. وأضاف ذات المصدر أنه حال التعهد بالبحث وعلى ضوء ما توفر من قرائن قوية في مواجهة عون الحرس والميكانيكي اصدر السيد قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما في حين أبقى على المهندس بحالة سراح وتحصن عون الحماية بالفرار وقد تم إدراجه بالتفتيش، كما أسند إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببن عروس لمواصلة البحث كإجراء المكاتبات اللازمة سواء لوكالة النقل البري للتوصل لتحديد أرقام هياكل السيارات وإجراء المكاتبات لشركات الاتصال لتحديد أماكن تنقل المظنون فيهم والاتصالات الجارية بينهم والتحري بخصوص مصادر السيارات إن كانت متأتية من التهريب أو من السرقة. وانتهت محدثتنا إلى الإشارة إلى أنه بخصوص عون الحماية فإنه ولئن قدم احد المحامين إعلام نيابة بشأنه وتعهد بإحضاره إلا انه لم يتقدم مطلقا للتحقيق معه ومازال بحالة فرار.
