قال نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة ان مجلس الوزراء الذي انعقد صباح هذا اليوم بإشراف علي العريض رئيس الحكومة خصّص للنظر في الوضع العام للبلاد. وبين أيضا أن انعقاد مجلس الوزراء كان يهدف إلى تبادل وجهات النظر إزاء مستجدات الوضع في البلاد وتدارس المقترحات بما تستوجبه متطلبات المرحلة الرّاهنة والفترة المقبلة ولاستيعاب تداعيات اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وأشار البحيري إلى أنّ المجلس توقف عند حقيقة تطورات الأوضاع بالبلاد ولامس الاستمراريّة الناجعة لمؤسّسات الدولة وعدم تأثرها بمحاولات المساس منها وتعطيلها والحفاظ على السلم الأمني واضاف أنه تمّ خلال المجلس تقديم عروض حول القرارات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تثبيت الأمن وضمان استمرار الخدمات بنسق عادي من قبل جميع مصالح ومؤسّسات الدولة وأيضا من أجل صون أهداف الثورة وحماية أعراض الناس وممتلكاتهم والخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي.
هذه الحكومة هي حكومة ائتلاف حاكم ومن جهة أخرى، أكّد نور الدين البحيري أنّ الحكومة الحالية حكومة ائتلاف حاكم وحكومة مستقلين، مضيفا : "هذه حكومة شيدت على أساس حكومة لكل التونسيين".
حول إعلان تنسيقيات جهوية بديلة عن مؤسسات الدولة وقال البحيري ان بعض الأشخاص يريدون إرباك الوضع العام في البلاد، مبرزا ما تم الإقدام عليه من قبل بعض الأفراد عبر إعلان تنسيقيات جهوية شعبيّة تنحرف عن نطاق سلطات الدولة بكلّ من ولايتي سيدي بوزيد والكاف، مبينا أنّ عمل جميع الولايات تقريبا متواصل والولاة يشتغلون والأمن مستتب. واعتبر البحيري الإعلان عن تنسيقيات جهوية للانقاذ بمحاولة لإرباك المسار الانتقالي من خلال زعزعة الأمن وضرب الإستقرار مؤكدا أن التونسيّين مستعدّون للنقاش والتباحث والتشاور حول كل القضايا والمسائل العالقة ويختلفون في طرح وتدارس كل شؤونهم لكنهم لن يسمحوا باهتزاز مؤسّسات الدولة ولن يقبلوا تعطيل استمراريّة المرفق العام وذلك وعيا منهم بأن التعدي على مكتسبات تونس والمساس بأمنها واستقرارها. وأضاف : " الدعوات التي صدرت عن بعض الأطراف لم تلق استجابة من قبل أبناء الشعب بل بالعكس فإن هذه الدعوات عرفت صدّا كبيرا من قبل المواطنين الذين أصبحوا يعرفون ما معنى الفوضى في غياب الدولة لذلك رفضوا الإستجابة للدعوات المحرضة على حرق المقّرات الأمنية و المؤسسات الوطنية التي شدد الوزير على أنها مكسب وطني وشرف لكل التونسيين " . وقال : "التونسيون سيتصدون لكل من يحاول إدخال البلاد في أتون العنف والفوضى ويجعل منها صومالا جديدا".
دعوات تدمير مؤسّسات الدولة وفي سياق آخر، أضاف نورالدين البحيري انّ تدمير مؤسّسات الدولة من خلال انتهاك الشرعيّة وعدم احترام صوت الشعب لن يكون بديلا عن صناديق الاقتراع واحترام القانون المؤسس للديمقراطية. وبيّن أنّ الشعب التونسي يستطيع أن يفرق بين الحق في الاعتراض وإبداء الرأي المخالف والنقد البنّاء وبين العمل على ابتزاز مؤسّسات الدولة من خلال ضربها بكلّ الأشكال.
العنف والإرهاب وقال : "جميعا في تونس ماضون دون هوادة لاستئصال ظاهرتي العنف والإرهاب واجتثاثهما من جذورهما"، مشيرا إلى أن حادثتي إغتيال بلعيد والبراهمي يجب أن تكونا منطلقا لتعزيز ضبط الأمن ومزيد تثبيت الإستقرار وملاحقة المجرمين. وبين أنّه من مصلحة تونس في هذه الفترة مواجهة الإرهاب، قائلا : "لنا مؤسسات قلصت من دائرة الإرهاب وحاصرته" وفي هذا السياق، اعتبر البحيري أن ما يحدث في الشارع اليوم هو إرباك للأمن بغاية تعجيزه عن القيام بدوره في إرساء الاستقرار والقبض على المجرمين.
وشدّد البحيري على أهمية الحوار والاختلاف داعيا كل أطياف الطبقة السياسيّة سواء في الحكم أو المعارضة ومكوّنات المجتمع المدني إلى الاصطفاف لمجابهة ظاهرتي العنف والإرهاب وتحقيق أهداف الثورة بواسطة الحوار باعتباره الوسيلة المثلى لحلّ كافة المشاكل والتحديّات التي من شأنها أن تعوق تقدّم المسار الانتقالي في تونس. وقال : "الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار".
استقالة عدد من الوزراء أمّا عن مسألة استقالة عدد من الوزراء من الحكومة، نفى البحيري ذلك، وقال : نحن اليوم نعيش مرحلة إشاعات.. والإشاعات السلاح الضعيف... ومجلس الوزراء اليوم كان مكتملا حضره جميع الوزراء الذين عبّروا عن قيامهم بواجبهم المهني... وما بين الوزراء إلاّ التكاتف والتعاون من أجل تونس"