اشرف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج وبحضور رئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر على الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للامن الذي ضم القيادات الامنية والعسكرية ووزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمالية والمدير العام للديوانة. وتم خلال الجتماع تدارس الوضع الامني بالبلاد حيث اكد الحاضرون على ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية لمضاعفة الجهود في محاربة الجريمة المنظمة والتوقي منها ومزيد التصدي لعمليات تهريب السلع والممنوعات الى البلاد. كما اكد اعضاء المجلس على دور الاجهزة الامنية في حماية حق التظاهر السلمي للمواطنين مع وجوب تصديها لكل اشكال الاعتداءات التي قد تمس امن وحرمة التونسيين او تلك التي تطال الاملاك العامة والخاصة مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود للكشف عن المتورطين في حادثتي اغتيال الشهيد محمد البراهمي وملابسات الحادثتين. ودعا اعضاء المجلس الاعلى للامن الى ضرورة تطوير الخطة الاتصالية للسلطات الامنية والعسكرية لتكون نجاعة ولتساهم في الحد من الاشاعات وانارة الراي العام حول ما يجري من احداث بعيدا عن كل اشكال التضخيم والتزييف. كما قرر المجلس اصدار قرارات باحداث مناطق عسكرية محجرة بالمناطق الحدودية من اجل وضع حد لظاهرة تهريب السلع والممنوعات الى التراب الوطني ومعاضدة جهود اعوان الديوانة في ذلك