أقرّ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز شريف، اليوم الاحد، بوجود فجوة بين التشريعات لفائدة الطفولة والسياسات التربوية التي تم وضعها وبين ما يتلقّاه التلميذ في المؤسسات التربوية من برامج ومناهج تربوية. واعتبر، في تصريح ل(وات) على هامش مشاركته في ورشة لإطلاق الاعداد لاستراتيجية تشخيصية تحليلية لواقع المنظومة التربوية بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمي من أجل التعليم بالحمامات، أن المنظومة التربوية لا تساهم في تعزيز مهارات التلميذ بصفة ناجعة ومنشودة الامر الذي يساهم في تعطيل اقتحامه سوق الشغل مستقبلا. وأضاف، أن المشاركين في هذه الورشة، التي انطلقت أمس وتمتد على 3 أيام، من المعنيين بالشأن التربوي من مكونات المجتمع المدني والاطراف الاجتماعية (نقابات) وممثلي قطاع التعليم الخاص، قد أقرّوا بالهنات والضعف الذي تعانيه المؤسسات التربوية العمومية . ونقل شريف أهم التقييمات للمنظومة التربوية التي شخّصتها الاطراف المشاركة، على غرار اهتراء البنية التحتية ونقص في تكوين المكونين ومشكل حوكمة والتصرف في الموارد البشرية وتوزيعها بصفة غير عادلة على مختلف ولايات الجمهورية وخاصة الداخلية منها والمناطق النائية. ويعاني التلميذ، حسب شريف، من النظام التقييمي له في المدرسة (نظام الامتحانات واعتماد المعدل العام 1 من 20)، معتبرا أنه نظاما يرسخ لدى الكثير من العائلات الالتجاء الى دروس التدارك، فضلا عن انه يساهم في تدهور المهارات والمستوى المعرفي للتلميذ. وانتقد غياب التقييمات الوطنية على طول مسار التمدرس واعتماد فقط مناظرة الباكالوريا بصفة إجبارية. وتحدث، في ذات السياق، على عدم تطابق التكوين التعليمي للتلميذ مع حياته اليومية واعتماد برنامج بيداغوجي غير متأقلم مع الحياة قائلا إن "المدرسة فقدت جاذبيتها". وأشار الى أن تونس شهدت منذ الثورة (17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011) الى اليوم مغادرة زهاء مليون تلميذ للمنظومة التربوية، مؤكدا غياب إحصائيات رسمية حول مآل هؤلاء المنقطعين. واعتبر أن البعض منهم التحق بمراكز التكوين المهني الا ان عددا كبيرا منهم قد انخرط في الدورة الاقتصادية أو تعرض الى شتى أنواع الاستغلال. وأضاف أن الورشة التي افتتحها أمس وزير التربية، فتحي السلاوتي، ترمي الى تقييم تشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقييم المنظومة التربوية، وهي تتنزّل ضمن مشاركة تونس في الشراكة العالمية من أجل التربية التي تضم عديد المؤسسات المانحة، من أجل توفير تمويل للبلدان النامية لاصلاح المنظومة التربوية. وذكر أن تونس قد انخرطت في البرنامج العالمي لاصلاح التعليم منذ أفريل 2019 الا أن تعاقب الحكومات قد عطّل مسار مشاركتها فيه، مشيرا الى أن انخراط تونس في الشراكة العالمية سيضمن لها الحصول على تمويل يتراوح بين 10 و40 مليون دولار حسب البرنامج الذي ستقدمه تونس وسيتم توزيعه على ثلاث سنوات. وأفاد أن مخرجات الورشة ستساهم في صياغة تقرير وطني تشاركي يقع المصادقة عليه من قبل المشاركين ويتم اعتماده لصياغة الاستراتيجية القطاعية 2021-2025 بعد الاستئناس ببقية الفاعلين في المجال التربوي. يذكر أن وزير التربية كان قد صرّح، أمس لدى افتتاحه الورشة أن اعداد الاستراتيجية التشخيصية والتحليلية لواقع المنظومة التربوية يرمي أساسا الى وضع آلية جديدة لبناء شراكة حقيقية من أجل الرفع من جودة التعليم.