أكد الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري، أنّه لا صحّة للإدّعاءات بوجود جهاز أمن مواز وحصول اختراق لوزارة الداخليّة وذلك اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد إلى جانب استعراض 23 من مشاريع الأوامر والقوانين تمّت المصادقة على 22 منها. واضاف البحيري حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعات الغرض منها النيل من معنويات وعزائم أبناء تونس من الأمنيّين والعسكريّين وأن هذه المحاولات ستبوء كغيرها بالفشل باعتبار أن جهاز الأمن في تونس جمهوري ويعمل على حماية الوطن والمواطنين دون تمييز وأنّ الجيش الوطني الذي حمى ثورة الشعب منذ اندلاعها سيظل وفيّا لمبادئ هذه الثورة وهو اليوم يحمي بكل حريّة الحقّ في التظاهر والاحتجاج السلميين ويتحمّل بالتوازي مسؤوليّة التصدّي لأي عدوان على مؤسّسات الدولة وممتلكات الناس داعيا التونسيّين إلى تجنّب الانجرار وراء مثل تلك الإشاعات ومزيد بذل الجهد من أجل سلامة الوطن وتغليب مصلحته العليا وذلك عبر وضع اليد في اليد لمواجهة كل مظهر من مظاهر العنف والإرهاب ببلادنا والعمل على استئصاله من جذوره. وأضاف نور الدين البحيري أن الحكومة لن تترك البلاد في حالة فراغ وأنها مصرّة على القيام بواجبها في الوقت الذي تشجع فيه على توخّي مبدأ الحوار والاحتكام إليه وصولا إلى تحقيق توافقات تعكس إرادة وطنيّة حقيقيّة مشيرا إلى أنّ هذه الإرادة هي التي مكّنت من اكتشاف مخابئ السلاح والعثور على أوكار الإرهاب وأن هذه الإرادة أيضا يعكسها خيار سياسي واضح يؤكد أنّه لا بديل عن مواجهة شاملة لمواجهة خطر الإرهاب يشارك فيها جميع مكوّنات الشعب التونسي. واختتم نور الدين البحيري تصريحه بالتأكيد على وجود تعاون تونسي جزائري وتونسي ليبي في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك وجود علاقات تعاون في هذا الإطار مع عدد من الدول بما يمكّن من محاصرة هذه الظاهرة التي ما فتئت تتنامى عالميّا.