كشف العميد السابق للمحامين محمّد الفاضل محفوظ ل"الصباح نيوز" عن تفاصل مبادرة تشكيل"هيئة تحكيمية" لحل الأزمة الراهنة المتعلقة بالتحوير الوزاري . حيث بين أن النزاع اليوم هو نزاع دستوري في ظل عدم وجود محكمة دستورية وهو ما دفعه للتفكير في حل يضمن تجاوز عقبة التحوير الوزاري ، وشرح انه عرض المقترح على مجموعة من المختصين واستشارهم حول ما إذا كان هناك مناع قانوني لأحداث مثل هذه الهيئة التحكيمية في هذا الظرف خاصة وان هذه الآلية معمول بها في إطار النزاعات الدائرة بين الدول وحتى على مستوى وطني خلال النزاعات التي تحصل بين المؤسسات والمنشئات العمومية. وعن شروط إحداث الهيئة التحكيمية كشف العميد السابق للمحامين أنها تكون شفافة مستقلة ومحايدة وهذه الشروط يجب أن تتوفر في اعضائها الأربع( 4) الذين يتم تعيين 2 منهم من قبل رئيس الحكومة و2 من طرف رئيس الجمهورية ومن ثمة يقوم الأعضاء بإختيار رئيسا للهيئة تتوفر في شروط الحياد والأستقلالية والكفاءة. وشدد أن المهم أنه و حين صدور قرار الهيئة التحكيمية يجب أن تلتزم به كل الأطراف أي رئاسة الجمهورية والحكومة. وختم محمد الفاضل محفوظ مشددا أن منطلق المبادرة هو نزع فتيل أزمة التحوير الوزاري على أعتبا ران تونس تواجه اليوم العديد من التحديات على المستوى الصحي والإقتصادي والإجتماعي ، وختم قائلا أن هذا المقترح تم التفكير فيه منذ اسبوع تقريبا ولرئيسي الجمهورية والحكومة القرار النهائي إما الذهاب فيه أو تركه.