طالب عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى المكلف بالاشجار المثمرة ومسالك التوزيع والتجارة المغاربية ابراهيم الطرابلسي ، بايقاف توريد الخضر فورا والتحقيق في دخول 1600 طن من الخضر من مصر . واضاف الطرابلسي ، في تصريح ادلى به ل(وات) ان وزارة التجارة اخلت باتفاقات سابقة من المنظمة الفلاحية يقضى بتوقف عمليات توريد الخضر واقدمت على السماح بتوريد الخضر من مصر التي شددت عديد الدول القيود على منتوجاتها بفعل المياه المستخدمة عند الري. وقال الطرابلسي ان وزارة التجارة اضرت من خلال دخول المنتوجات الفلاحية المصرية بالقدرة الانتاجية للفلاح التونسي في ظل توفر الخضر خلال هذه الفترة و ساعدت على دخول منتوجات "مسمومة ". ولاحظ ان وزارة التجارة اخلت بتعهدات سابقة بايقاف توريد الخضر وان عمليات التوريد تثير حالة احتقان في صفوف الفلاحين خاصة وانها اضرت بالمنتوج الوطني المتوفر رعم الظروف الاقتصادية الصعبة. وكشف ان موردي الخضر من مصر عمدوا الى تغيير علامة المنتج واستبدالها باغلفة اخرى للتهرب من عمليات المراقبة و تسيهل عميلة تسويقها علما وان المواد تتمثل في الفلفل والطماطم وبصل والبذجان ولم تتمكن (وات) من الحصول على مصدر من وزارة التجارة للتعليق على هذا الموضوع وكانت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة للفلاحة والصيد البحري، اتفقا يوم الجمعة 5 فيفري 2021 على احداث لجان جهوية ولجنة وطنية مشتركة لمتابعة مستويات الانتاج والمخزونات وآليات التعديل حفاظا على استقرار الاسعار عند الانتاج وعند الاستهلاك. واكد بوسعيد خلال اللقاء ان الوزارة لا دخل لها في دخول كميات من الخضر الموردة الى السوق التونسية، وانها لم تمنح اي ترخيص لهذا الغرض لان المنتوجات الموردة لا تخضع الى الترخيص المسبق. وكانت المنظمة الفلاحية اعربت في بلاغ اصدرته يوم 2 فيفري الجاري عن "رفضها دخول كميات من الخضر الموردة الى البلاد مؤكدة أن اللجوء إلى هذا الخيار السهل والمكلف، يضرب منظومات الإنتاج المحلي، ويدمر الفلاح التونسي، ويهدد أمننا وسيادتنا الغذائية وقد اكدت في نفس البلاغ أنها فوجئت يوم 30 جانفي 2021، بدخول شاحنات ليبية محملة بأطنان من منتوجات الفلفل والبصل والطماطم متأتية من مصر وقال وزير التجارة امام مجلس نواب الشعب، يوم 1 فيفري 2021، أنه ليس هناك نية للجوء الى توريد المنتجات الفلاحية سنة 2021على غرار ما حصل سنة 2020 واضاف انه في حال تسجيل نقص في اي مادة، فالحل سيكون اما الاعتماد على التعديل الذاتي عبر العرض والطلب والذي يتسم بخطر المضاربة ، اواللجوء الى التوريد من طرف الدولة او الخواص اذا اقتضى الامر ذلك. وجدّد بوسعيد في لقائه بوفد المنظمة الفلاحية، التزامه بعدم اللجوء الى التوريد وحماية المنتوجات التونسية خاصة ان المهنة تؤكد مرارا على وفرة الانتاج وتبني مبدا التشاور مع المهنة في كل ما يهم توريد وتصدير المنتوجات الفلاحية وتزويد السوق وفي هذا الاطار.
