اعتبرت الكاتبة العامّة لشؤون البحر برئاسة الحكومة، أسماء السحيري العبيدي، أنّه "من الضروري إقرار استراتيجية وطنية تنبثق عنها استراتيجيات قطاعيّة لدعم الاقتصاد الأزرق ووضع مخطط مديري لتهيئة كامل الشريط الساحلي الممتد على 1300 كلم". واستمعت السحيري، المكلّفة بالهيكل الحكومي الجديد، الذّي تمّ بعثه منذ يوم 2 ديسمبر 2020، خلال جلسة عمل، انعقدت مساء أمس، الجمعة، بولاية سوسة، إلى عروض تعلّقت بمكوّنات المشاريع المبرمجة بالجهة على غرار ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتوسعة الميناء التجاري بسوسة وتحويل جزء منه الى ميناء ترفيهي، إلى جانب التعرف على تقدّم الأشغال الخاصّة بمحطّة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد. وتمّ التعرّض خلال الجلسة، التّي خصّصت للنظر في مدى تقدّم جملة من المشاريع الجارية والمستقبليّة ذات العلاقة بالبحر، لأهمّ الإشكاليّات البيئيّة، التّي تعاني منها شواطئ ولاية سوسة، سيما، المتعلّقة بحدّة الإنجراف البحري وتلوّث مياه البحر. واتفق المشاركون في أشغال جلسة العمل على رفع جملة الإشكاليّات والعوائق، التّي قد تحول دون انطلاق المشاريع المبرمجة ليتم درسها على النطاق المركزي. يذكر أنّ الكتابة العامّة لشؤون البحر برئاسة الحكومة تعنى بالخصوص بالتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخّلة بالبحر ومتابعة تنفيذ التزامات تونس في المجال البحري ودراسة المسائل المتعلقة بالحدود البحرية مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية. كما يعنى هذا الهيكل الحكومي بمواكبة النصوص القانونيّة الدوليّة المتعلّقة بشؤون البحر وملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيّات الدوليّة المصادق عليها.