أكد وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي خلال مشاركته في الإجتماع الخاص بالإنطلاق في إعداد برنامج التعاون للفترة 2021-2027 بين تونس والإتحاد الأوروبي والمنعقد أمس 16 فيفري الجاري، على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي ومؤسساته للمسار الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الحالية بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتمكن من إسترجاع النمو لنسقه الإيجابي الذي شهد تباطؤا خاصة في الآونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الإقتصادي بسبب التداعيات المتواصلة لجائحةCOVID19. وكان اللقاء بإشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وبحضور سفير الإتحاد الأوروبي بتونس السيد Marcus CORNARO، وعدد من إطارات الوزارتين وبعثة الإتحاد الأوروبي بتونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وشدد وزير الاستثمار والتعاون الدولي على متانة التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وتنوعه، مما يجعل من هذا الفضاء أكبر شريك لتونس على جميع الأصعدة، خاصة على الصعيد الإقتصادي والمالي والإجتماعي، وهو ما تعكسه مختلف البرامج والآليات القائمة بين الجانبين والرامية إلى دعم الإصلاحات ودفع التنمية الشاملة بالبلاد وتعزيز القدرات التنافسية للإقتصاد الوطني. وإستعرض الوزير بالمناسبة أبرز التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها تونس وما تتطلبه من برامج وإصلاحات، إنطلقت الحكومة التونسية في تنفيذها. وجدد الوزير في هذا السياق، حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين من خلال وضع برامج تعاون جديدة تستجيب لما تم إقراره من أولويات وأهداف وإصلاحات للفترة القادمة خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية على غرار الرقمنة والإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ودعم الإستثمار وغيرها من المجالات الحيوية ذات الإنعكاس الإيجابي على النمو الإقتصادي والرقي الإجتماعي.