صرح عماد التركي الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي لإذاعة "اكسبراس اف أم" أن مستحقات الصندوق تجاه المؤجرين تبلغ حوالي 6 آلاف مليون دينار منها 900 مليون دينار هي ديون الدولة والمؤسسات العمومية فيما تبلغ ديون القطاع الخاص 5 آلاف و400 مليون دينار، مضيفا أنه من مجموع المستحقات الجملية للصندوق هناك حوالي 5 آلاف مليون دينار هي ديون قديمة ولا يمكن إستخلاصها. أشار التركي أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يوفر شهريا 300 مليون دينار كجرايات لفائدة 871 ألف عائلة وذلك بالرغم من تراجع حجم الإستخلاص. وشدد على أن صرف الجرايات سيكون دائما مضمونا وليس هناك إشكال في ذلك، هذا واوضح أن المؤسسات لا تفكر في خلاص الصندوق حيث أن هناك عقلية تهرب إجتماعي. كما بين أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان مرنا في تعامله مع المؤسسات وبدأ بقطاع الجلود والأحذية الذي تضرر كثيرا من أزمة الكورونا. وبين أن رفع العقل يتم حسب الإجراءات مشيرا أن أنه قد تم القيام بعقل على الشركات الجهوية للنقل. كما شدد أن الصندوق يسعى إلى الإستخلاص دون تعسف على المؤسسات. وأضاف أنه يقع العمل على تطوير المنظومة الإعلامية كما أشار فيما يتعلق بتطبيقة إحميني أن هناك فراغا قانونيا منع الصندوق من التعامل معها. وختم مشددا على ضرورة إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم.