أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة المالية ، هشام العجبوني، ضرورة الإسراع في الإعداد للميزانية التكميلية لسنة 2021، التي من المفترض أن تقدمها الحكومة للبرلمان خلال شهر مارس 2021 وافاد في تصريح خص به (وات)، أن مجلس نواب الشعب لم يتلق لحد الآن أي وثيقة في هذا السياق . وبين العجبوني، أن ميزانية 2021 ينبغي أن تحين، لا سيما، وأنها بنيت على فرضيات خاطئة على غرار سعر بريمل النفط ( توقعات ب 45 دولار بينما ناهز السعر 65 دولار)، فضلا عن النفقات المتجددة والمتعلقة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمنظمة الشغلية وعدة أطراف أخرى . وأوضح في هذا الخصوص، أن الاتفاقيات المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر والأساتذة النواب والدكاترة المعطلين عن العمل والزيادات في الأجور وتنفيذ اتفاق الكامور كلها ستكون ضمن الميزانية التكميلية وقدر أن تبلغ تكلفتها المالية على الميزانية ما بين 1000 و 1500 مليون دينار. ووصف ما تقدمت به الحكومة خلال مناقشة ميزانية 2021، قصد تمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، عن طريق الاقتصاد في ميزانيات الوزارات، "بالتحيل" ، معتبرا ان عملية التمويل هذه غير قابلة للتطبيق. كما بين العجبوني أن كتلة الأجور التي تعادل ميزانية الدولة لسنة 2010، ستمثل في الواقع، 70 بالمائة من مداخيل الجباية التي يفترض الحصول عليها وهي نسبة تعادل 27 مليار دينار وهو مبلغ من الصعب توفيره في ظل الوضع الإقتصادي المتأزم للبلاد. وأضاف أن مداخيل الجباية المتوقع توفيرها أصبحت غير مضمونة في ظل وجود شركات تواجه شبح الإفلاس وفي هذه الحالة سوف لن تقوم بخلاص الجباية. وقال " في ظل هذه الوضعية أصبحت تونس مصنفة ضمن البلدان ذات المخاطر العالية". وتابع " لا توجد رؤية اقتصادية ونحن نسير في طريق العجز عن سداد التزامات الدولة والنفقات العمومية بما في ذلك الأجور. وفسر أن هذه الوضعية من شأنها أن تخفض من الترقيم السيادي لتونس، الذي تسنده وكالات التصنيف الدولية . وهو ما وقع فعلا إذ خفضت وكالة الترقيم "موديز"، مساء أمس، الثلاثاء 23 فيفري 2021، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية. ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى - ج أأ1- اي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية. وهو ما يترتب عنه، وفق هشام العجبوني، إيجاد صعوبة أكبر في الخروج على السوق المالية للحصول على 13 مليار دينار ( و6ر5 مليار دينار على السوق الداخلية) وإن تم الحصول على تلك التمويلات فإنها ستكون بنسبة فائدة عالية جدا تصل حتى إلى 9 و 10 بالمائة. وأضاف "أنه من الصعب الحصول على ما نريده من السوق المالية العالمية"، مرجحا إمكانية الحصول على 7 آلاف مليون دينار على أقصى تقدير. وذكر أيضا أن الحصول على التمويلات يتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وهو ما لم يتم لحد الآن قائلا " ليس هناك اتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وهو أمر مستعجل ولازال الصندوق في مرحلة جس النبض لا غير ". وأشار النائب إلى" إمكانية وصول تونس للسيناريو اليوناني قائلا سيأتي يوما نضطر فيه للتضحية إما بقبول تجميد الأجور أو بالتخفيض فيها لأنه من الممكن أن تعجز الحكومة على خلاص الأجور وجرايات المتقاعدين". واردف " إذا ما تواصل عدم الاستقرار السياسي والصراعات والتجاذبات سوف لن نجد من يقرضنا فالمؤشرات خطيرة جدا والوضع الاقتصادي والإجتماعي كارثي". "واستطرد بالقول " لقد تأخرنا في القيام بإصلاحات جذرية اقتصادية واجتماعية ومالية وصحية وسياسية وما حصل هو مهزلة في إدارة الشأن العام". " وقال، "لقد قضينا عشرية كاملة في الانتقال السياسي وينبغي أن يكون الانتقال الاقتصادي في قلب الحوار السياسي والاجتماعي خلال العشرية القادمة ". وأشار النائب إلى "أن سنة 2021 ستكون أصعب بكثير من سنة 2020 لذا وجب على الحكومة أن تجد الحلول فهي ليس بحكومة تصريف أعمال وإن كانت غير قادرة على ذلك فلتغادر". ودعا العجبوني، "إلى إلغاء البيرقراطية والرخص وترك الناس تعمل دون عراقيل إدارية". وشدد على ضرورة التقليص من توريد الكماليات وتشجيع المنتوج المحلي واحداث قيمة مضافة إلى حين وجود حلول استراتيجية . وكذلك، إعطاء أولوية قصوى لقطاع الفلاحة وعصرنته، مؤكدا ضرورة عودة نشاط الصناعات الطاقية.
