علنت منظمة بوصلة، في تقرير صادر، اليوم الإثنين 01 مارس 2021، حول النفاذ إلى المعلومات في البلديات، أن 48.23 بالمائة من جملة 226 موقع واب رسمي يعمل للبلديات ليس لها مكلف بالنفاذ إلى المعلومة وأن 23.43 بالمائة من جملة 350 ّ بلدية لم تتوصل هيئة النفاذ إلى المعلومة الى بيانات مكلف بالنفاذ. وأكدت منظمة بوصلة أن هذه النسب تعد دون المأمول وخرقا لأحكام الفصل 32 من قانون النفاذ الذي ينص على وجوبية تعيين مكلف ونائب مكلف بالنفاذ إلى المعلومة وعلى إعلام الهيئة بهؤلاء المكلفين. كما لاحظت منظمة البوصلة في مرحلة الجرد ممارسة تعتبرها إيجابية، خاصة أن القانون لا يلزم بها الهياكل المعنية بالنفاذ الى المعلومة، ألا وهي تعيين نائب ثاني للمكلف بالنفاذ في خمس بلديات. وتمكنت المنظمة من الحصول على التقارير الثلاثية والتقرير السنوي لسنة 2020 عبر جرد مواقع الرسمية للبلديات الذي كشف أن 92.48 % من البلديات لم تنشر تقاريرها من جملة 226 موقع واب رسمي يعمل للبلديات أي بنسبة %7.52 فقط من البلديات قاموا باحترام النقطة الرابعة من الفصل 34 من قانون النفاذ الى المعلومة التي تنص على إعداد تقرير سنوي خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس البلدية إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة، ما يعد تراجعا بنسبة 18.14% مقارنة بسنة 2019. وأعلنت المنظمة أنها سجلت عدم نشر أي بلدية محدثة لتقاريرها الثلاثية وتقريرها السنوي لسنة 2020 أي بنسبة %0 ومن البلديات المحدثة من جملة 15 بلدية لها موقع واب رسمي. بالإضافة الى أن نسبة 96.90% من البلديات لم تقم بنشر جملة التقارير الثلاثية لسنة 2020.