وفقاً لتقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الجديد الصادر اليوم، فإن الدخل الأساسي المؤقت المقدم خصيصاً لمئات الملايين من النساء في البلدان النامية في العالم يمكنه أن يحول دون زيادة الفقر واتساع نطاق عدم المساواة بين الجنسين أثناء جائحة كوفيد-19. وفقاً لنتائج برنامج الأممالمتحدة الإنمائي التي صدرت قبل يوم المرأة العالمي، لقد تضررت النساء من الوباء أكثر من الرجال، حيث خسرن الدخل وخرجن من سوق العمل بمعدل أكبر واضطلعن بنصيب أكبر من أعمال الرعاية. لذلك، يمكن أن يوفر الدخل الأساسي المؤقت الاستقرار المالي على المدى القصير مما يمهد الطريق للاستثمارات المستقبلية التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين بشكل منهجي. يُظهر مخطط الدخل الأساسي المؤقت واسع النطاق الذي اقترحه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن الاستثمار الشهري بنسبة 0.07 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية، أو ما يعادل 51 مليار دولار من تعادل القوة الشرائية يمكن أن يوفر استقرار مالي ل 613 مليون امرأة في سن العمل تعيش تحت خط الفقر، مما يوفر لهم الدخل الضروري ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها يوما بعد يوم. إن تخصيص ميزانية رمزية للأشهر الستة القادمة لمساعدة النساء اللاتي يعانين من أوضاع سيئة سيساهم أيضاً في منحهن زمام الأمور فيما يخص حياتهن المالية. وصرح أكيم شتاينر مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي: "يمكن للحكومات أن تتخذ إجراءات في الوقت الحالي من خلال إعادة توجيه 0.07 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي كل شهر مباشرة إلى النساء اللاتي يعانين من ضغوط اجتماعية واقتصادية شديدة، لأن الدخل الأساسي الشهري يمكن أن يضمن البقاء على قيد الحياة في هذه الأوقات غير المسبوقة. لن يساعد هذا الاستثمار الهادف النساء وعائلاتهن على امتصاص صدمة الوباء فحسب، بل يمكّن النساء من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن المال وسبل العيش وخيارات الحياة". إن مخططات الدخل الأساسي المؤقت التي تقصاها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ليس إجراء طارئ واحد يناسب الجميع، ولكنها تسمح بنهج موسع لتغطية شبكة كبيرة من المؤهلين. على سبيل المثال، عند رفع السقف ليشمل نقاط الضعف، يصل المخطط إلى 1.32 مليار امرأة بتكلفة 134 مليار دولار (تعادل القوة الشرائية)، أو 0.18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وللتوسع أكثر ليشمل جميع النساء البالغ عددهن ملياري امرأة في جميع أنحاء العالم النامي، سيكلف ذلك 231 مليار دولار (تعادل القوة الشرائية) أو 0.31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يقول محررو التقرير إن هناك حاجة ضرورية للعمل فوراً لضمان وصول النساء إلى أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث أثرت الأزمة على النساء بشكل مختلف عن تأثيرها على الرجال. تعد الوظائف التي تقوم بها النساء في جميع أنحاء العالم منخفضة الأجر، هذا إذا كانت مدفوعة أساساً، وغالباً ما تفتقر إلى الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، بالإضافة إلى القطاعات المغلقة بسبب عمليات الإغلاق العالمية مثل أعمال الرعاية والضيافة. كما تولت النساء نصيباً أكبر من العمل غير مدفوع الأجر وتم طردهن بشكل متزايد من القوى العاملة، وواجهن موجة من العنف المنزلي مع الإغلاق الذي أجبرهن على البقاء في منازل غير آمنة. إلى جانب دعم النساء للوصول إلى احتياجاتهن اليومية، يعتقد المحررون بأن الدخل الأساسي المؤقت للنساء على وجه التحديد قد يضيق الفجوة بين الرجال والنساء الذين يعيشون في فقر من خلال منح النساء الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التوازن في السيطرة على الموارد الاقتصادية داخل الأسرة. قالت راكيل لاغوناس، مديرة فريق المساواة بين الجنسين في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي: "يستمر عدم المساواة بين الجنسين من خلال الدخل غير المتكافئ والتقسيمات غير المتكافئة للعمل، وعلى الرغم من أن الدخل الأساسي المؤقت ليس حلاً لإصلاح كل شيء، إلا أنه يساعد النساء على زيادة خياراتهن الآن خلال هذه الأزمة. يوفر هذا الدخل فترة من الاستقرار الاقتصادي حتى تتمكن المرأة من تنظيم حياتها لتناسب مصالحها واحتياجاتها الخاصة والمشاركة بشكل كامل في المجتمع." تعمل ملايين النساء في القطاع غير الرسمي أو في أعمال غير مدفوعة الأجر، وغالبا ما يكن مقدمات الرعاية الأساسية للأطفال وكبار السن. حتى لو كان لدى بلدانهم أنظمة حماية اجتماعية فقد يسقطون من الثغرات لأنهن غير مؤهلات. يقول المحررون أن الدخل الأساسي المؤقت للنساء ليست حل سحري بحد ذاته. كما يقول كبير الاقتصاديين في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إن مثل هذه الخطط يجب أن تصاحب التغيير التحولي على المستوى المؤسسي لتعزيز الحماية. قال جورج جراي مولينا رئيس المشاركة السياسية الاستراتيجية وكبير الاقتصاديين في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي: "العديد من البلدان التي طبقنا الأرقام عليها ليس لديها شبكات أمان اجتماعي مناسبة أو تأمين بطالة أو تحويلات نقدية تغطي النساء المحتاجات، لذلك نحن لا ننظر فقط إلى هذا الإجراء المؤقت لحماية النساء أثناء الوباء، ولكننا نعمل مع الحكومات لتأطير الاستثمارات طويلة الأجل في الحماية الاجتماعية بما يتجاوز حالة التوظيف". إن مؤشر التجارة العالمي المقترح ليس بديلاً ولكنه مكمل للسياسات العالمية المعمول بها ويجب أن تكون مصحوبة بإجراءات طويلة الأجل تستهدف التغييرات الهيكلية مثل التشريعات ومعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية. برنامج الأممالمتحدة الإنمائي هو الرائد الاجتماعي والاقتصادي لمنظومة الأممالمتحدة بشأن التعافي من فيروس كورونا كوفيد-19 ويقوم بتنفيذ استراتيجيات الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في البلدان في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك عمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الداعم للبلدان لإدخال تدابير جديدة للدخل الأساسي المؤقت أو تمديدها وغيرها من خطط الحماية الاجتماعية. يعمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع شركائنا لضمان أن المساواة بين الجنسين هي جزء لا يتجزأ من جهود مجابهة كوفيد -19.
