قال اليوم الخميس راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة انّ الحركة تحاورت مع 18 حزبا وهناك اتفاق شبه كلي على الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي. واضاف في ندوة صحفية عقدتها الحركة : "الحديث اليوم عن طبيعة الحكومة القادمة حكومة كفاءات وطنية أو حكومة إنقاذ وطني...هذا الأمر مازال فيه جدل ولكن سيقع التوصل إلى توافق إذا راعينا المصلحة الوطنية". كما بين أنّه عقب انتخابات 23 أكتوبر 2011 دعت حركة النهضة لحكومة توافق وطني يشارك فيها الرابحون والخاسرون وعرضت المشاركة على الجميع فقبل من قبل ورفض من رفض ، مضيفا : "ثم تفاوضنا معهم مرة أخرى قبل تشكيل الحكومة الجديدة على أساس توسيع قاعدة الحكم ، ونحن نجدد دعوتنا للتشارك فيما تبقى من عمر الحكومة ونؤكد أن الأطروحات الفوضوية المطالبة بإسقاط المجلس التأسيسي قد فشلت ". ونفى الغنوشي ما تداوله من أسماهم "بعض وسائل الإعلام المشبوهة" من كون حركة حماس تقوم بتدريب عسكري لعناصر من حركة النهضة . وأضاف في إجابة على سؤال أحد الصحفيين المشاركين في الندوة الصحفية حول حلّ الحكومة الحالية، قال راشد الغنوشي : "نحن لا نرى أنّ مدخل الحوار حلّ الحكومة الحالية...ومسألة إعادة تشكيل الحكومة أمر عسير يتطلب وقتا... الدعوة لتشكيل حكومة جديدة أمر غير منطقي... وخلال تشكيل الحكومة الحالية أمضينا 6 أشهر لنعلن عن تركيبة الحكومة...وإذا انتهى الحوار بتصور حول الحكومة المطروحة حينها تحل الحكومة... فوضع البلاد لا يتحمّل فراغا". هذا وتطرق الغنوشي إلى مشروع قانون تحصين الثورة، مؤكدا أنه مازال مطروحا في المجلس التأسيسي إلى جانب مشروع قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنّ التأسيسي لم يعد له وقت طويل ويجب أن يعود لمواصلة مباشرة الأمور والقضايا المتعلقة بالدستور وترك القضايا الأخرى أو تأجيلها للمجلس القادم، وقال : "ما بقي وقت لمشاريع لا تتعلق بالعملية الانتخابية". وأكّد الغنوشي أن حركة النهضة مع الوحدة الوطنية ومصالحة تونس مع تاريخها، مبينا أنه من غير المقبول إلغاء تاريخ تونس بعد الاستقلال، والتنكر لانجازات دولة الاستقلال، وايضا من غير المقبول ان تنكر الاطراف التي حكمت تونس قبل الثورة مسوؤليتها عن الفساد والاستبداد، وان ترفض الاعتذار عن ذلك. وقال : "ونحن ملتزمون في حركة النهضة بخيار الوحدة الوطنية، والمصالحة دون ان يعني ذلك تخلينا عن أهداف الثورة واستحقاقاتها...ملتزمون بالوحدة والوفاق ولن نسمح للانقلابيين بان يفرضوا اجندتهم علينا، وعلى شعبنا". وبين أيضا أنّ بعض الأطراف اعدت تصورا كاملا للإطاحة بالنظام وحل التاسيسي ومؤسسات الدولة، وتعويض الوزراء والولاة والمعتمدين بلجان شعبية، وفرض حكومة غير منتخبة على التونسيين. وأكّد أنّ الحوار الوطني سيستأنف الإثنين القادم، مبينا أنّ النهضة تدعو إلى حوار لا يستثني أيّ أحد في إشارة لنداء تونس. وبين أنّ الشعب التونسي يحب السلم ويكره الفوضى التي تدعو إليها أطراف عجزت عن تحقيق نتائج أمام صناديق الاقتراع. وحول موقف القوى الخارجية من الربيع العربي ، أكّد أنّ الانتقال الديمقراطي في تونس لا يزال مدعوم من الدول الأوروبية، وكذلك الشأن بالنسبة لأمريكا رغم تعبيرها مرارا عن استيائها من حادثة سفارتها بتونس والأحكام الصادرة في شأن المتورطين، مبينا أنّ المجموعة التي حكمت عليها من قبل القضاء هي من تمّ القبض عليهم خارج أسوار السفارة. كما أكّد أنّ الدول الغربية رحبت بالربيع العربي وهو ما يشير إلى أنه ليس مبادرة خارجية، مضيفا : "الغرب كان ينظر لمبارك على أنه كنز للاستراتيجية الغربية... وبن علي كان مدعوما من الأطراف الخارجية لآخر لحظة" واعتبر أن السياسة الغربية قد تغيرت اليوم، مضيفا : رأينا كيف تلعثمت ألسنتهم لمدة طويلة عند وصف ما حصل على أنه انقلاب على الشرعية و مجزرة للأبرياء...وإسرائيل ركن أساسي في السياسة الغربية...كما أنّ الديمقراطية الغربية ممتحنة اليوم وما يحدث في مصر امتحان للديمقراطية الغربية وكذلك امتحان للليبراليين والديمقراطيين العرب" وقال :"ما حصل في مصر فضيحة كبرى لأدعياء الديمقراطية والليبرالية...وما كان للانقلابيين أن يقدموا على ما أقدموا عليه من انقلاب"
