أكد الاتحاد العام التونسي للشغل ان المؤشرات الاقتصادية المعلن عنها مؤخرا تعكس بصفة جلية عمق الأزمة التي تعيشها تونس وتبرز ان البلاد لم تعد تتحمل اى تاخير في تحقيق التوافقات الوطنية واضاف في بيان اصدره السبت بتونس أن نسبة النمو التي اعلن عنها المعهد الوطني للاحصاء بالنسبة للثلاثية الثانية من السنة والمقدرة ب3 بالمائة تبقى دون التوقعات خاصة مع تزامنها مع التخفيض في الترقيم السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندارد أند بورز فالتخفيض في التصنيف الائتماني للبلاد من شانه ان يؤثر على حد تقديره على قدرة الاقتصاد الوطني على جلب الاستثمار وتحقيق مستوى من النمو يضمن تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة اى في حدود 5 بالمائة واعتبر الاتحاد أن هذه المؤشرات مرشحة لمزيد الانحدار لاسيما بعد عملية اغتيال محمد البراهمي والعمليات الارهابية بجبل الشعانبي وتواصل الازمة السياسية واشار الى ان التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه تعميق الازمة ومزيد اثقال كاهل صندوق التعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة وابرز ذات البلاغ ان الوضع يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة لتجنب ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة قد تعسر من افاق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحول دون الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته (وات)