تونس 25 نوفمبر 2010 (وات) - أكدت الوكالة اليابانية للترقيم المالي /رايتينغ اند انفستمنت/ فى بلاغ صحفي أصدرته يوم الخميس بطوكيو الترقيم السيادي لتونس فى مستوى / أ سلبي/ مع افاق مستقرة. وياتي قرار الوكالة تثبيت ترقيم تونس "أ سلبي" اثر مهمة تقييمية قام بها وفد من الوكالة اليابانية الى تونس من 28 الى 30 جوان 2010 تم تاطيرها من قبل البنك المركزي التونسي وتم خلالها تنظيم سلسلة من اللقاءات جمعت الوفد الياباني مع ممثلي وزارات الصناعة والتكنولوجيا والمالية والتنمية والتعاون الدولي والسياحة والتكوين المهني والتشغيل وعدد من المسؤولين عن بنوك ومؤسسات عمومية وخاصة الى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس. وقد استندت الوكالة فى تثبيت ترقيمها الى نسبة النمو التي حققتها تونس سنة 2009 رغم الازمة المالية العالمية والتي بلغت 1ر3 بالمائة يدعمها فى ذلك تطور الطلب الداخلي والاجراءات التى اقرتها السلط النقدية بهدف التقليص فى نسبة الديون المصنفة التى انخفضت من 20 بالمائة قبل خمس سنوات الى 2ر13 بالمائة موفى 2009 مع المحافظة على نسق نمو ملائم للقروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد وتوخي الحكومة التونسية "سياسة تصرف رشيد فى ميزانية الدولة" بما مكن من حصر عجز الميزانية فى مستوى مقبول بلغ نسبة 3 بالمائة سنة 2009. واكدت الوكالة فى نفس البلاغ قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام تاثيرات الازمة المالية الحادة ونجاحه فى المحافظة على التوازنات الداخلية والخارجية وبالتالي المحافظة على هذه الدرجة من الترقيم الى تحصلت عليها تونس منذ سنة 2007. وحسب نفس البلاغ فان هذه النتائج كانت "ثمرة التعاطي الايجابي للحكومة التونسية" التى سارعت منذ بروز البوادر الاولى للازمة المالية العالمية الى وضع استراتيجية متناسقة ترمي فى مرحلة اولى الى تامين الاحتياطي من العملة الصعبة والمحافظة على الاستقرار المالي وفى مرحلة ثانية تمكين المؤسسات المصدرة من التوقي من تداعيات الازمة مع الحرص على دعم قدرتها على احداث مواطن الشغل. ويقيم التاكيد الجديد للترقيم السيادي لتونس بعد ترقيم الوكالة الامريكية "ستاندارد اند بورز" فى ظرف عالمي اتسم بتراجع الترقيمات السيادية او مايعرف بازمة الديون السيادية, الدليل على ما برهن عليه الاقتصاد التونسي من قدرة على الصمود منذ اندلاع الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التى تعد الاكثر حدة منذ الثلاثينات. واضافت الوكالة فى بلاغها انها تتوقع ان تكون للحكومة التونسية القدرة على صيانة استقرار اقتصادها الكلي والمالي بما يمكن من مزيد دعم مصداقية تونس لدى المؤسسات المالية والاسواق العالمية لا سيما وان تونس حرصت الى حد الان على توخي تصرف حازم وصارم على اصعدة السياسات الاقتصادية والنقدية. وتؤكد الوكالة "انه بالاستناد الى تجربة تونس فان احتمال الحياد عن الهدف الذى رسمته الحكومة التونسية فى مجال حصر عجز الميزانية خلال السنوات القادمة يعتبر ضعيفا". وتشير الوكالة اليابانية من جهة اخرى الى التحسن الملحوظ لمؤشرات الدين الخارجي والدين العمومي بفضل النتائج الايجابية المسجلة على مستوى النمو وخيار تونس عدم اللجوء الى اسواق رؤس الاموال خلال سنتي 2008 و2009. ومن شان هذا التميز الجديد, الذى يعتبر ثمرة الاصلاحات العميقة والهيكلية التى اتخذتها تونس على مدى اكثر من عشريتين بفضل القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي, ان ينعكس ايجابا على مصداقية تونس فى الاسواق العالمية سيما من خلال تيسير عمليات تعبئة الموارد الخارجية من هذه الاسواق بافضل الشروط سواء بالنسبة للكلفة الفعلية اوبالنسبة لهامش القرض واجال السداد. كما سيساهم هذا الترقيم الايجابي فى تحسين صورة تونس كموقع استقطاب لرؤوس الاموال الخارجية. ورغم الانتقادات التى واجهتها وكالات الترقيم منذ اندلاع الازمة المالية العالمية فى 2007 فان تقييمات مخاطر البلدان من قبل هذه الوكالات لازالت تشكل مرجعا هاما يستند اليه المستثمرون الدوليون لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستثمارات المباشرة او الاستثمارات على محفظة الاوراق المالية.
