تلقى اليوم الإربعاء كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة التقرير الأولي لهيئة الوساطة. ويمكن الاطلاع على أهمّ النقاط التي جاءت في التقرير وذلك وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي تلقت صحيفتنا نسخة منه، أسفل هذا المقال. وجاء في التقرير أنّ هيئة الوساطة اقترحت تواريخ للخروج من الأزمة، وفي هذا السياق، اتصلنا بمختار اليحياوي القاضي وعضو الهيئة فأفادنا أنّ الهيئة اقترحت نهاية شهر أكتوبر للانتهاء من مناقشة الدستور والعمل عليه على أن يكون الانتهاء من مناقشة القانون الانتخابي في نهاية نوفمبر المقبل، هذا واقترحت الهيئة نهاية شهر مارس 2014 لإجراء الانتخابات. وأضاف اليحياوي أنّ هذه التواريخ يجب أن تكون نهائية وتضبط بقانون يلتزم به الجميع. ومن جهة أخرى، بين اليحياوي الإشكالية التي تعترض الهيئة في الوقت الحالي والتي تتمثل في قضية من يتولى رئاسة الحكومة، مبرزا تمسك النهضة بالقانون المنظم للسلط العمومية والمتمثل في أحقية حزب الأغلبية بتولي رئاسة الحكومة في حين أنها منفتحة على بقية الحلول الأخرى. وبين أيضا دعوة النهضة إلى أن تكون الحكومة المقبلة تتكون من سياسيين لما يقتضيه الوضع الراهن للبلاد. وحول اقتراح هيئة الوساطة إضافة نائبين لرئيس الحكومة يهتم النائب الأول بالملف الاقتصادي والثاني بالملف الأمني، قال اليحياوي انه يجب أن يكونا من غير المنتمين إلى الترويكا، مشيرا إلى وجود أطراف مساندة وأخرى رافضة للمقترح. هذا وتحدث اليحياوي عن تغير مواقف بعض الأطراف، وقال : "من بينهم نجيب الشابي الذي كان متجاوبا في البداية في حين أنه الآن أصبح متشددا في موقفه...وكذلك التكتل أحد أطراف الترويكا الذي أصبح يدعو إلى حكومة غير متحزبة..وهذا طرح إشكالا جديدا في عمل هيئة الوساطة التي كان من المفترض أن تقدم اليوم تقريرها النهائي ولا الأولي فالوضع بقي متقلبا". وأضاف : "إذا أردنا إنهاء المرحلة الانتقالية في 8 أشهر فيجب القبول بالحل الوسطي...ونحن كهيئة وساطة نسعى إلى التقريب في المواقف" وحول تاريخ انطلاق الحوار الوطني، قال مختار اليحياوي : "يمكن أن يكون الجمعة القادم...وعلى أقصى تقدير الإثنين المقبل...على أن يشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاستي الجمهورية والتأسيسي على أن نخرج بتوافق يقع اعتماده". عبير
رئيس الجمهورية يتلقى التقرير الأولي لهيئة الوساطة : "الصباح نيوز" تنشر أهم تفاصيله قدمت هيئة الوساطة المكونة من عبد الرزاق الكيلاني والقاضي مختار اليحياوي صباح اليوم الإربعاء بقصر قرطاج لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي التقرير الأولي لأعمالها وبعض التفاصيل حول أهم اللقاءات التي أجرتها والمشاكل الأساسية التي اعترضتها خلال مشاوراتها بمعظم الأطراف السياسية. وبيّن الكيلاني إثر لقائه برئيس الجمهورية أن الإشكال الرئيسي المطروح اليوم من طرف معظم الأطراف السياسية يتمثل في مطلب حلّ المجلس الوطني التأسيسي واختلاف الرؤية حول هذا المطلب وهو ما دفع هيئة الوساطة إلى تقديم مقترح يتمثل في سنّ قانون يضبط أجال أعمال المجلس الوطني التأسيسي وخاصة وظيفته التأسيسية المتمثلة في كتابة الدستور وسنّ القانون الانتخابي وتحديد تاريخ أقصى للانتخابات وأكد الكيلاني في هذا السياق أنهم قدموا لمختلف الأطياف السياسية تواريخ يمكن اعتمادها في هذا الشأن. كما أوضحت هيئة الوساطة أن الخلاف حول شكل الحكومة يمثل الإشكال الرئيسي الثاني إذ تفاوتت رؤية كل طرف بين ضرورة تشكيل حكومة مستقلة وأخر يرى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد الكيلاني أن هيئة الوساطة قدمت في هذا الشأن كذلك حلا يهدف إلى التوفيق بين مطلب الحكومة والمعارضة وإيجاد أرضية مشتركة يمكن العمل على ضوئها. ويتمثل المخرج بالنسبة لهيئة الوساطة في موضوع تشكيل الحكومة في وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية مع التأكيد على أن يكون لرئيس الحكومة نائبين يهتم النائب الأول بالملف الاقتصادي والنائب الثاني بالملف الأمني على أن يفوض المجلس الوطني التأسيسي لرئيس الحكومة إصدار المراسيم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأهمية هذين الجانبين في ضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية. ومن جهة أخرى، أكد عبد الرزاق الكيلاني أن هيئة الوساطة تساند المقترح الداعي بتكوين هيئة إسناد سياسي من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية تتولى مهمة مراجعة التعيينات وتوفير شروط حياد الإدارة العمومي والمساجد وهو ما سيخفف من حالة الاحتقان ويساهم في توفير مخرج توافقي للأزمة السياسية الراهنة.