استقبل رئيس الحكومة علي العريض عشية أمس الخميس 15 أوت وفدا عن مجموعة للوساطة يتركب من عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني والقاضي مختار اليحياوي والدبلوماسي السابق توفيق وناس بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري. وصرح عبد الرزاق الكيلاني أن المبادرة التي تم عرض مضمونها على رئيس الحكومة تأتي في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بالنسبة للفرقاء السياسيين وتوصيل المقترحات والتصورات لجميع الأطراف بما يمكن من إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن مبادرة مجموعة الوساطة بنيت على جملة من المرتكزات. وتتمثل المرتكزات التي اقيمت عليها المبادرة في معارضة فكرة حل المجلس الوطني التأسيسي لما لذلك من عواقب ستدخل البلاد في حالة من الفوضى والفراغ السياسي والمؤسساتي، إلى جانب مساندة مقترح تشكيل حكومة لكن دون الدعوة إلى حل الحكومة الحالية أو إسقاطها واقتراح أن تتشكل الحكومة الجديدة بمشاركة كل الفرقاء على أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان. وتقوم المبادرة أيضا على ضبط استراتيجية ناجعة لمكافحة الإرهاب باعتبارها تحديا كبيرا وخطرا محدقا لا يميز في خطورته بين كل التونسيين بالإضافة إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وتحييد الإدارة والمساجد عن الشأن السياسي وضرورة أن تتابع الحكومة مسألة تمويل الأحزاب والجمعيات وتكشف مصادرها. ودعت المبادرة إلى ضرورة التزام الأطراف السياسية والإجتماعية بهدنة سياسية وإعلامية وتجنب التشنج والتحريض والعنف من أجل تنقية المناخ العام، ومطالبة الحكومة بتطبيق القانون وتنفيذه على كل المتجاوزين داخل التراب التونسي. من جانبه، أعلن القاضي مختار اليحياوي أن مبادرة الوساطة تأتي في جوهرها لإدخال الطمأنينة وإشاعة الثقة بين كل الفرقاء السياسيين وأن الوسائل والضمانات لاستكمال المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات المرتقبة في أفضل الظروف رهين تكاتف جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.