أصدرت اليوم الرابطة الوطنية لحماية الثورة، بيانا علقت فيه على البلاغ الإعلامي الأخير الذي نشرته حركة النهضة والذي أعلنت فيه عن موافقتها على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحوار. واكدت رابطة حماية الثورة في بيانها على ما يلي : - التمسك بالمجلس التأسيسي كأعلى سلطة قائمة ورفض لجنة الخبراء المسقطة عليه. - التمسك بحكومة شرعية على أساس الانتخابات التي قام بها الشعب التونسي و أفرز من خلالها أغلبية تحكم و أقلية تعارض. - رفض مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل شكلاً و مضموناً. - رفض ما ينتج عن أي حوار وطني ينعقد تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل لكونه منظمة نقابية غير محايدة فيما أصبح يعرف بالتجاذبات السياسية الحاصلة اليوم. - لا حوار وطني بدون الرجوع الى الشعب التونسي والذي انتخب مجلسا تأسيسيا في ال 23 من أكتوبر ليفوضه للمشاركة في مثل هذه الحوارات والقرارات. - مطالبة رئيس الجمهورية بالأخذ بزمام الأمور والتكفّل بالإشراف شخصيا على حوار وطني بدلا عن الاتحاد. - المطالبة بمشاركة الرابطة الوطنية لحماية الثورة في اي حوار وطني و الاستماع إلى مبادرتها باعتبارها رقم في المشهد السياسي التونسي. - مطالبة النواب بالتسريع في رجوع المجلس الوطني التأسيسي للانعقاد نزولا عند رغبة الارادة الشعبية التي فوّضته ،فلا مجال للانقلاب على ارادة الشعب. - التعبير عن استغرابنا من التعطيل المنهج لتمرير قانون تحصين الثورة والتمسك به كمطلب شعبي لا رجعة فيه. - المطالبة بحل الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس وتقديم أعضاءهم للمحاكمة نظرا لتحريضهم على العنف والانقلاب وزعزعة أمن واستقرار البلاد. - مطالبة الحكومة بمحاسبة كل من دعا الى الانقلاب وحرض على الفتنة والتقاتل بين أبناء الشعب الواحد. - دعوة الشعب التونسي للنزول إلى الشارع لاستكمال مطالب الثورة و المحافظة عليها لاجتناب حصول السيناريو المصري. وأخيرا ،اكدت الرابطة الوطنية لحماية الثورة تمسكها بهذه النقاط المصيرية ، موضحة انها ستسعى لتثبيتها والعمل على تحقيقها ،كما اعلمت وفق ذات البيان انها ستخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق أهداف الثورة والقطع مع الماضي ومحاسبة رموز الفساد بما في ذلك الدعوة للخروج إلى الشارع والدعوة إلى انتفاضة شعبية لحل كافة الأحزاب السياسية وتأسيس مجلس أعلى للثورة التونسية ،في صورة مواصلة التلكؤ في تحقيق أهداف ثورة الشعب والاستهانة بمطالبه.