عقد المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل اجتماعه الدوري برئاسة حسين العباسي الأمين العام وبحضور كافة الكتاب العامين للاتحادات الجهوية. وقد تناول اللقاء الذي تواصل طيلة سبع ساعات الوضع في البلاد وخصوصا مدى تجاوب الأحزاب والمنظمات مع مبادرة الاتحاد . وشهد النقاش التطرق إلى عدة قضايا أهمها التمسك بمبادرة الخروج من الأزمة السياسية . وقد كشف حسين العباسي في كلمته خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي داعيا كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها وعدم إطالة الأزمة التي تعيشها الساحة السياسية والتي سيتضرر منها المستثمرون والعمال والشعب التونسي بأسره . وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع محطة للاستماع إلى عديد المقترحات من أجل دفع كافة الأطراف إلى تبني مبادرة الاتحاد حيث اقترح أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم مسيرة وطنية لدعم مبادرة الاتحاد و تنظيم يوم وطني للتحسيس بخطورة الوضع وبضرورة تبني المبادرة بعيدا عن المزايدات السياسية . وبعد تدارس للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد خاصة بعد اغتيال الشهيد محمد براهمي في الذكرى 56 لإعلان الجمهورية تم تسجيل مايلي : - التفاعل الإيجابي لجلّ الفئات الشعبية وعديد الفاعلين السياسيين والمدنيين مع المبادرة الوطنية التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها قدّمت حلولا واقعية وتوافقية بين جلّ الفرقاء السياسيين، والتقت مع مبادرات شركائنا من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، لتصبّ في مبادرة واحدة. كما تم تسجيل إيجابية قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتعليق أشغال المجلس، كخطوة نحو دفع الحوار الهادف بما يفضي إلى تحقيق مبادرة الاتحاد، وهي خطوة تؤكّد عمق الأزمة التي تعرفها بلادنا. وثمن المكتب التنفيذي الموسع الحراك الشعبي السلمي في الآونة الأخيرة، بما يمثّله من ثقل دافع لجميع الأطراف إلى إيجاد الحلول للخروج من المأزق ، مجددا تحيته لقوات الجيش والأمن، لما تقدمه من تضحيات وتبذله من جهود لمقاومة الإرهاب وحماية الوطن. كما تم التنديد بالحملة الممنهجة التي يتمادى فيها بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي ضدّ الاتحاد باستعمال دور العبادة ومواقع السلطة والمنابر الإعلامية مع التأكيد على أنها لن تثني النقابيين عن أداء دورهم الوطني. وتم التعبير عن استنكار الاتحاد من التباطؤ في تجسيم التفاعل المعلن عبر التصريحات من جانب الحكومة بتقديم الحلول الضرورية التي تلبي الحدّ الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة. وتم تجديد الدعوة إلى كلّ الأطراف لمزيد التفاعل مع هذه المبادرة التي دعّمتها جلّ القوى المدنية والسياسية والتوقف عن إضاعة الوقت والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية والحدّ من تقسيم المجتمع والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهدّد بلادنا. وتمت المطالبة بالإسراع بتقدّم المشاورات الجادة والمسؤولة طبق البيان الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم 29 جويلية 2013، وعلى قاعدة الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتقييده بآجال ومهام محدّدة وعلى حلّ الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة، ومن أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، كما يحمّل المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية على تبعات عدم التفاعل مع مبادرة الاتحاد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهدّد بالكارثة.
