قال اليوم محمد جمور القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لل"الصباح نيوز" ان علي العريض ارسل خلال الندوة التي عقدها اليوم رسالتين مشفرتين الاولى لطمأنة شركائه السياسيين الذين تشوّشت افكارهم بعد تصريحات الغنوشي يوم الاحد حيث حاول إرجاع الثقة لحزب المؤتمر بعد دعوة الغنوشي المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية للاستقالة او عدم الترشح للانتخابات القادمة كما حاول تذويب الجليد بين النهضة والتكتل اما الرسالة الثانية فهي كانت موجهة الى اطراف خارجية وهي الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي محتواها ان تونس تسعى "بكل حزم" للقضاء على الارهاب والإرهابيين عبر تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي وان اسقاط الحكومة سيؤدي حتما الى تفشي الارهاب وانه لا يمكن اسقاط التيار الاخواني في تونس من المعادلة السياسية لانه ينبذ الارهاب... وقال محمد جمور ان امرا غير طبيعيا جد اليوم في الندوة وهو إعلان العريض بان انصار الشريعة هي من اغتالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتساءل "كيف يعقل ان يعلن العريض عن ذلك بدل قاضي التحقيق المكلف بالقضية؟ وكيف يحسم الامر في هذه الاغتيالات قبل تصريح قاضي التحقيق بذلك؟ " مشيرا الى ان العريض حسم الامر ووجه التهمة الى انصار الشريعة لكنهم غير متفاجئون لانه يحاول ابعاد المسؤولية السياسية والاخلاقية عن النهضة من هذه الاغتيالات باعتبار انه كان يشغل منصب وزير للداخلية عندما اغتيل شكري بلعيد رغم النداءات التي وجهها له حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بان الشهيد مستهدف كما حاول التستر عن مسؤولية وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في عملية اغتيال محمد البراهمي باعتبار ان المتهم الرئيس مفتش عنه وكان يقطن بالقرب من الشهيد ولم يتم اطلاقا القبض عليه وقال انه كان على علي العريض تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي منذ احداث السفارة الامريكية لان تيار لا يؤمن بمؤسسات الدولة ولا يؤمن بالديمقراطية ويدعو الى تصفية الاشخاص بشكل عنيف ويجب اعتباره تنظيما ارهابيا قبل الوصول الى الاغتيالات السياسية قائلا "فلماذا اعلنوا عن ذلك اليوم؟ الاجابة موجودة في الرسائل المشفرة لهذه الندوة " واوضح ان علي العريض لم يات بالجديد على مستوى الازمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم بل اكد تمسكه بالبقاء على راس الحكومة التي يجب ان تواصل مهامها بكل صلاحياتها رغم الدعوات المتعددة لرحيلها سواء من الشعب او من الوسط السياسي او من المنظمات والجمعيات مشيرا الى ان العريض ثاني قيادي في حركة النهضة يدعو الى حكومة انتخابات اي حكومة لا صلاحيات لها غير التحضير للانتخابات ومراقبتها ولا يمكن اطلاق اسم "حكومة تصريف اعمال" عليها وقال ان العريض يتباهى بانه بالامكان جلب الآلاف من مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات وهو لا يعلم انه بذلك يضع تونس تحت الوصاية الاجنبية وبان القوى التونسية والهيئة المستقلة للانتخابات وسلوك الفرقاء السياسيين ونزاهتهم افضل من آلاف المراقبين الدوليين الذين يتحدث عنهم
