قرر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عدم الامضاء على الوثيقة المشتركة للزيادة في سعر الطماطم والمقاطعة الكاملة لزراعة الطماطم في الموسم القادم وفق بلاغ صدر الاربعاء عن المنظمة. واعتبرت ذات المنظمة ان اتخاذ هذا القرار ياتي كردة فعل اولية على الترفيع في سعر الطماطم المعلبة من قبل وزارة التجارة خلال الفترة المنقضية.
كما اكدت انها لن تجلس مستقبلا مع الاطراف النقابية الممثلة للصناعيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الا بعد التعهد الصريح بصرف المستحقات المالية لمنتجي الطماطم بعنوان موسم 2011/2012. ووصف الاتحاد قرار وزارة التجارة بالزيادة في سعر الطماطم المعلبة بالارتجالي و التعسفي واعتبرته انحيازا واضحا وغير مبرر الى صف الصناعيين مقابل التجاهل التام لمصالح الفلاحين .
كما اعتبرت ان الترفيع جاء نتيجة ضغوطات ومساومات الصناعيين الذين تعمدوا تسييس الوضع ولجاؤا الى كافة اساليب المماطلة من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومواصلة استنزاف حقوق الفلاحين . وذكرت المنظمة الفلاحية في بلاغها انها بذلت جهودا كبيرة وقامت بمشاورات واتصالات عديدة مع الاطراف الممثلة للحكومة وللاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من اجل الوصول الى حلول وفاقية تساهم في الحد من الازمة العميقة التي يمر بها القطاع والتي تهدد بصفة جدية بانهيار جهاز الانتاج والعزوف الكامل عن زراعة مادةالطماطم . واكدت انه رغم ارتياحها لقرار وزارة الفلاحة المتعلق بالزيادة ب15 مليم في الكلغ في السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل خلال شهر ماي 2012 فقد سجلت بكل استياء عدم التزام الصناعيين بهذا القرار الى حد الان وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة للفلاحين بحسب نفس البلاغ. واعتبرت المنظمة الفلاحية ان ذلك ادى الى تراجع مساحات ومحاصيل الطماطم المعدة للتحويل خلال سنة 2013 الى اكثر من النصف وذلك كنتيجة طبيعية لحالة العزوف المتواصل عن زراعة هذه المادة في صفوف الفلاحين .
واكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان باب التفاوض يبقى مفتوحا مع الصناعيين حالة بحالة حسب رغبتهم الجدية في تسوية وضعيتهم مع الفلاحين.
