أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والمتعلق بالترفيع في أسعار الطماطم المعلبة هو قرار تعسفي وانفرادي نظرا لما يمثله هذا الاجراء من خرق للقوانين المنظمة للقطاع ومن انحياز واضح وغير مبرر الى صف الصناعيين مقابل التجاهل التام لمصالح الفلاحين. وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بعد التشاور مع منظوريه من منتجي الطماطم في مختلف جهات البلاد أنه يرفض رفضا قاطعا هذا القرار الارتجالي ويندد بخضوع وزارة التجارة الى ضغوطات ومساومات الصناعيين الذين تعمدوا تسييس الوضع ولجؤوا الى كافة أساليب المماطلة و"التلكأ" والمراوغة والتنكر للاتفاقات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومواصلة استنزاف حقوق الفلاحين. وذكر الاتحاد أن قيادات المنظمة الفلاحية قد بذلت جهودا كبيرة وقامت بمشاورات واتصالات عديدة مع الأطراف الممثلة للحكومة وللاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل الوصول الى حلول وتوافقية تساهم في الحدّ من الأزمة العميقة التي يمر بها القطاع والتي تهدد بصفة جدية بانهيار جهاز الانتاج والعزوف الكامل عن زراعة مادة الطماطم. وأبدى الاتحاد على اثر ذلك ارتياحا لتجاوب الحكومة وتفهمها لمطالب الفلاحين من خلال اقرار زيادة ب 15 مليم/الكلغ في السعر المرجعي لطماطم التحويل في شهر ماي 2012، مسجلا بكل استياء وأسف عدم التزام الصناعيين بهذا القرار إلى حدّ الان وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة للفلاحين وكان له تأثير مباشر على تراجع مساحات ومحاصيل الطماطم المعدة للتحويل في سنة 2013 إلى أكثر من النصف وذلك كنتيجة طبيعية لحالة العزوف المتواصل عن زراعة هذه المادة في صفوف الفلاحين. واعتبرت منظمة الفلاحين أن تعطيل صرف المستحقات المالية لمنتجي الطماطم تقف وراءه جهات معروفة من أصحاب المصالح الشخصية والأغراض الاقتصادية والذين لا يمكن اعتبارهم أطرافا نقابية صادقة رغم انتمائهم للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي تجمعه بالمنظمة الفلاحية علاقات احترام متبادل. وأكد أن هذا الموقف يسانده عدد من الصناعيين الذين عبروا صراحة في جلسات تفاوضية عن امتعاضهم ورفضهم لتصرفات الأطراف النقابية الممثلة لهم. و قال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إنه سيتخذ كل الاجراءات وسيلجأ الى كافة التحركات الممكنة في إطار الالتزام بالقانون من أجل الدفاع عن مصلحة الفلاح. وقد قرر الاتحاد كردة فعل أولية عدم الامضاء على الوثيقة المشتركة للزيادة في سعر الطماطم والمقاطعة الكاملة لزراعة الطماطم في الموسم القادم. واتفق المشرفون على هذا القطاع في المنظمة الفلاحية على عدم الجلوس مستقبلا مع الأطراف النقابية الممثلة الصناعيين إلا بعد التعهد الصريح بصرف المستحقات المالية لمنتجي الطماطم بعنوان موسم 2011/2012، مؤكدا أنه لن يتنازل، مهما كانت الضغوطات ومهما لجأ إليه الصناعيون من ممارسات، عن حقوق منظوريه.