اجتمع رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي عشية اليوم الخميس بقصر قرطاج بوزير الدفاع رشيد الصباغ بحضور رئيس اركان جيش البر الجنرال محمد الصالح حامدي والمتفقد العام للقوات المسلحة أمير اللواء محمد النفطي لمتابعة الوضع الأمني على الحدود وللجهود التي تبذاها قوات الجيش بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن والحرس الوطنين وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد أعلن رشيد الصباغ عقب اللقاء أنه في إطار تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ الأحكام والتدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع، وأمام كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة ، وخصوصا تهريب الأسلحة والبضائع، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا يتعلق بوضع أحكام استثنائية تنطبق على منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع الشقيقتين ليبيا والجزائر، وتتطابق حدودها مع حدود المنطقة الصحراوية القائمة منذ سنة 1989.
واضاف أن العمل بهذا القرار الجمهوري سيتواصل لمدة سنة، على أن يقع التمديد فيه عند الاقتضاء وفي إبانه مبينا أنه بموجب هذا القرار، تتولى السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون من شرطة وحرس وطني وديوانة وغيرهم، وإسنادها في عملها الميداني، دون أن تحل محلها في إنجاز مهامها مثل تحرير المحاضر ضد مخالفي القانون.
وأوضح وزير الدفاع أن الدخول إلى هذه المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة، للعمل أو السياحة، يتطلب ترخيصا من والي الجهة، غير أنه يجوز للسلطة العسكرية أن تقرر تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءا منها إلي منطقة مغلقة ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إلى هذا الفضاء إلا بترخيص من السلط العسكرية.
كما اكد أن الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص يعتبر عملية مخالفة للقانون ويكون مرتكبها عرضة لكافة التتبعات الواقعية والقانونية.
