تقدمت اليوم كتلة حركة وفاء بالمجلس التأسيسي بلائحة طلب إعفاء مصطفى بن جعفر من مهامه . هذا ما أكده لنا الناطق الرسمي باسم حركة وفاء أزاد بادي وأضاف أن أعضاء الكتلة المذكورة حرروا عريضة اليوم في سحب الثقة من "الزميل" حسب ذكره مصطفى بن جعفر استنادا الى "مخالفته للفصل 24 من النظام الداخلي واستنادا الى الفصل 5 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية "باعتبار وأن قرار التعليق حسب تصريحات محدثنا هو قرار معدوم قانونا ومخالفا لمقتضيات النظام الداخلي "في مرحلة نؤسس فيها لاحترام القوانين " كما أنهم لم يعودوا يرون في أن بن جعفر الرجل القادر على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي والقادر أيضا على تأمين ما تبقى من المرحلة الإنتقالية إذ إنخرط في أجندا حسابات حزبية وسياسية ضيقة تمكنه من العودة تحت جلباب حركة النهضة في محاولة منه لتأمين مكان في المشهد السياسي الجديد. مضيفا أن تلك العريضة سوف تضمّن بمكتب الضبط بالمجلس التأسيسي إن كان عدد الإمضاءات التي ستتحصل عليها كتلة حركة وفاء كافيا لذلك حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية وحتى تكون رسالتها (كتلة حركة وفاء) الى مصطفى بن جعفر أنه غير مرغوب فيه. وفي ذات الإطار أضاف أن بعض النواب بدؤوا بالإمضاءات وأنه الحضور المحتشم للنواب بالمجلس جعل مسألة ايداع العريضة بمكتب الضبط تتأخر الى يوم الغد.
مع الإشارة حسب تصريحاته أن حركة وفاء كانت رفعت قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية طعنا في قرار تعليق نشاط المجلس التأسيسي والقضية مازالت جارية الآن أمام القضاء الإداري الذي ننتظر حسب تصريحات محدثنا أن يقول كلمته الفصل فيما أتاه مصطفى بن جعفر من خروقات قانونية لا تليق برئيس مجلس تأسيسي في مرحلة تأسيسية وما هذه العريضة الا تكملة للقضية المرفوعة ضد قرار التعليق .