اكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار توفر نحو 912 الف اضحية حاليا في تونس مما من شانه ان يغطي الطلب والمقدر ب900 الف اضحية ويؤكد عدم الحاجة الى توريد 30 الف راس غنم. وعبر الزار الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدت بتونس عن استغرابه من فتح وزارة التجارة لباب التوريد رغم توقع زيادة ب6 بالمائة في عدد الاضاحي خلال سنة 2013 بالتعاون بين المنظمة ومصالح وزارة الفلاحة. يذكر ان وزارة التجارة قررت توريد 30 الف راس لتغطية الطلب خلال السنة الحالية 10 الاف منها عن طريق شركة اللحوم وما بين 10 الاف و20 الف عن طريق الخواص مع اعفاء عمليات التوريد من الاداءات الجمركية. ولاحظ ان توريد 75 الف راس من رومانيا خلال سنة 2012 كللت بالفشل اذ تم ترويج 35 الف راس فقط منها باسعار لم تختلف عن اسعار البيع المعمول بها حينها معدل 5ر8 دنانير لكغ الواحد. وقدر ان يتراوح سعر الكغ الحي من لحم الخرفان المحلية سنة 2013 بين 8.5 دنانير و 9.5 دنانير وهي نفس اسعار البيع خلال السنة الماضية. واستعرض رئيس المنظمة الفلاحية الملفات التي تشكل نقاط خلاف مع وزارة التجارة وتتعلق اساسا بالاضاحي والترفيع في اسعار الطماطم المعدة للتحويل وتصدير المنتوجات الفلاحية وتوريد امهات الدجاج. واشار عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى المكلف بملف الطماطم قريش بلغيث الى انهيار سعر بيع الطماطم الاخر فصلية حاليا في القصرين بسبب تعطل التصدير عبر الحدود البرية نحو ليبيا. ودعا وزارتي التجارة والفلاحة الى مساعدة الفلاحين لاستخلاص المبالغ المتخلدة بذمة مصنعي الطماطم والبالغة حوالي 12.7مليون دينار الناجمة عن زيادة سعر الكلغ الواحد عند الانتاج الذى تم اقراره منذ سنة 2012. من جهة اخرى حذر عضو الجامعة الوطنية لمربي الدواجن فتحي بن خليفة من انهيار قطاع الدواجن سنة 2014 نظرا لتوجه المربين الى الترفيع في الانتاج مقابل عدم الترخيص بتصدير هذه المنتوجات التي باتت تتجاوز الحاجيات المحلية0. واوضح بن خليفة ان فتح باب توريد امهات دجاج البيض واللحم على مصراعيه دون تاهيل القطاع ادى الى تزايد الانتاج وتدهور الاسعار واندثار صغار المربين مشيرا في هذا الصدد الى ان 4 شركات كبرى تسيطر على اكثر من 70 بالمائة من قطاع الدواجن. وطالبت المنظمة الفلاحية بالمناسبة ببعث مجلس أعلى لتوريد المنتوجات الفلاحية وتعليق توريد البعض منها وبعث كتابة دولة للصناعات الغذائية ووضع استراتيجية وطنية في هذا المجال بهدف تجاوز العلاقات المضطربة مع وزارة التجارة. (وات)