المذابح تبيع لحم الدجاج بأقلّ من % 10 من كلفة إنتاجه أياد خارجية تتدخل في لجنة برمجة الإنتاج فترق السوق وتخفّض الأسعار المذابح ساهمت في خزن 8 أضعاف ما خزّنه المجمّع حفاظا على استقرار الاسواق نعاني منذ 8 أشهر أزمة خانقة وعلى وزارة التجارة أن تراعي ذلك في قادم الايام نسبة هامة من استهلاك لحوم الدواجن تتمّ خارج المنزل تونس - الاسبوعي في نفس هذه الفترة من السنة الماضية كان أصحاب مذابح الدواجن موضع اتهام ..بسبب فرضهم البيع المشروط واعتماد أسعار تفوق ما ورد بالمقررات الرسمية .. وقد حاولنا حينها محاورة رئيس غرفتهم الوطنية لكنه رفض متعللا بالاكتفاء بمتابعة الموضوع بالتنسيق الوثيق مع السلط المختصة.. وأنه لا فائدة ترجى من نشره بوسائل الاعلام.. واليوم ونظرا لتراجع مؤشرات الاستهلاك الوطنية فإن سعر التزويد بالجملة تراجع بدوره كثيرا الى ما دون المنصوص عليه بالمقررات الرسمية بنسب هامة.. وهو ما أدخل قطاع المذابح في ما يشبه الازمة . وها هو السيد المنذر بن سليمان رئيس الغرفة الوطنية لمذابح الدواجن ومحوّلي اللحوم ينزل ضيفا على مصافحة هذا الاسبوع التي تناولت عدة جوانب ومشاغل مهنية.
* بداية ماذا بوسعنا أن نعرف عن قطاع المذابح؟ - هو قطاع يضم 20 مذبحا تنتشر على كامل ربوع البلاد.. ويعمل 12 منها في مجال لحوم الدجاج والديك الرومي.. في حين تعمل 8 مذابح أخرى في تحويل اللحوم وتصنيفها ..وتساهم هذه المذابح في توفير 85 ألف طن من الانتاج الوطني للحوم البيضاء.. منها 40 ألف طن من لحم الديك الرومي و45 ألف طن من لحم الدجاج ..وهو ما يمثل تقريبا 65% من الانتاج الوطني. * ومن أين تتأتى بقية الاحتياجات الوطنية؟ - من أماكن الذبح العشوائي. * في كلا الصنفين؟ - لا في لحوم الدجاج فقط.. حيث يبلغ المنتوج الوطني 90 ألف طن توفر منها المذابح 45 ألف طن .. وفيما يخص لحم الديك الرومي فإن المذابح تتكفل بتوفيره بنسبة 100% . * وما هي الشروط المطلوب توفرها لفتح مذبحة للدواجن؟ - فتح المذابح يتطلب استثمارات هامة طبقا للشروط الواردة بمقرر أوت 1996 الصادر عن وزير الفلاحة.. وهي استثمارات تفوق المبالغ الموظفة فيها للمذابح المتوسطة ثلاثة أو أربعة مليارات أحيانا ..بينما تفوق بعض الاستثمارات الاخرى مستوى هذه المبالغ بكثير.. * وبِمَ يهتم هذا المقرر تحديدا؟ - هو مقرر يضبط المواصفات والمقاييس الدنيا للبنية الأساسية وخاصة منها ما يتعلق بالتجهيزات التي تهم جانب التبريد.. فضلا عن أشكال المراقبة الصحية الصارمة والمتمثلة في المتابعة الصحية والبيطرية والتحاليل الرسمية. * وهل تتم الرقابة بصرامة؟ - طبعا.. والأهم من ذلك توجد نظم للمراقبة الخاصة والذاتية على جميع المستويات وهو ما يمّكن من الاسترسال لأي منتوج (tracabilité) عندما يُراد التثبت في مرحلة من المراحل التي مرّ بها. * وما هو مصدر منتوجات اللحوم التي تسوّقها المذابح؟ - تأتي من عقود الانتاج المبرمة مع الفلاحين بنسبة 80% حيث تربطنا علاقة تعاقدية مع ما يقارب 350 مربيا.. وتأتي ال 20% المتبقية من المداجن المملوكة من أصحاب المذابح ..والملاحظ أنه عندما ترتفع أسعار الأعلاف لابد أن تواكب ذلك زيادة في الاسعار التعاقدية للانتاج.. ولقد واكبنا تلك الزيادات التي انطلقت منذ أوت 2006 وهي زيادات بلغت اليوم حوالي 60% على مستويات الاسعار المعهودة.. وهو ما جعل سعر الكلغ الواحد من لحم الدجاج الحي يقفز من 1500 مليم سابقا الى ما يقارب الدينارين حاليا في أقل من عامين.. وهي زيادة تقارب حوالي35% من السعر الاصلي للحوم البيضاء الحيّة.. ورغم ذلك فإن المذابح قامت بدورها كاملا في الحفاظ على استقرار السوق. * ما المقصود بذلك؟ - أعني طبعا أننا قمنا بمجهودات كبيرة حتى يظل الانتاج متواصلا ولا يحدث انقطاع رغم أن الاسعار المتداولة عند الانتاج لا تفي باحتياجات ومطالب المربين.. ولقد أثبتت التجربة أن السعر المعمول به منذ سبتمبر 2007 لبيع الدجاج المذبوح بالجملة يظل دون سعر التكلفة على الاقل بحوالي 10% (يباع حاليا بحوالي 3 دنانير) ..بالرغم من قيامنا بتخزين كميات هامة من لحوم الدجاج، المبردة سعيا للحفاظ على استقرار الاسعار بالسوق (حوالي 3 آلاف طن).. توازيا مع قيام مجمع الدواجن بخزن حوالي 400 طن.. وهي كميات تفوق بكثير حاجيات الموسم السياحي. * هل تفسّر لنا أكثر مسألة الكلفة وارتباطها بمستوى أسعار الشراء من المربين؟ - عندما يكون سعر شراء المنتوجات في حدود 1500 مليم للكلغ الحي من لحم الدجاج.. فإن تكلفة الكلغ الجاهز للاستهلاك تصبح في حدود 2680 مليما.. في حين أنه وعندما تبلغ دينارين فإن سعر التكلفة يصل الى 3400 للكلغ الجاهز... ويعود ذلك الى عملية فصل الزوائد عن اللحوم الصالحة للاستهلاك.. واليوم فإن سعر التزويد في حدود 3 دنانير أي أقل من سعر التكلفة بحوالي 10% . * ما هو مردّ ذلك؟ - وفرة الانتاج * وما هي الاسباب الموضوعية التي ساهمت في حصول هذه الوفرة؟ - أولا إرادة أصحاب المذابح للوفاء بتعهداتهم مع المربين المتعاقدين معهم رغم تراجع أسعار السوق.. ثانيا وفرة الانتاج المبرمج. * ماذا تعني بالانتاج المبرمج؟ - هناك لجنة لبرمجة منتوجات الدواجن تجتمع بوزارة الفلاحة ويحضرها مختلف الاطراف من مهنيين ومختصين لتحديد مستويات الانتاج المطلوبة لتحقيق التوازن المنشود في التزويد والاسعار.. ورغم جرأة قراراتها فقد لاحظنا أنها لا تقوم بدورها مثلما ينبغي.. نظرا لتدخل عدة أطراف في صميم عملها.. وهذه التدخلات الخارجية هي ما يتسبب في حصول وفرة في الانتاج وإغراق السوق وبالتالي انهيار الأسعار والزيادة في المخزون. * إذن صرتم تساهمون في التدخلات التعديلية لأحوال السوق؟ - نعم بالاضافة لضمان تزويد السوق بصفة منتظمة.. فإن أهل المهنة يقومون بتخزين الفائض في الانتاج لأيام الحاجة... وهو مجهود مكّلف فالمذابح قامت بتخزين كميات تفوق الكميات التي قام المجمع بتخزينها بحوالي 8 مرات وذلك بامكانيات ذاتية بحتة.. وقد ساهمت هذه التدخلات التعديلية للمجمع والمذابح أي القطاع الخاص في عدم حصول هبوط حاد بالاسعار التي بقيت مستقرة.. رغم أن المذابح ظلّت تبيع بأقل من سعر الكلفة مدة طويلة. * ولكن العبء لا تتحمله المذابح لوحدها.. ودليلنا وجود منح للتشجيع على هذا الأمر؟ - لا ننكر وجود المنح والحوافز ولكنها لا تتجاوز حدا معينا.. وفي المقابل فإن العبء المالي للمخزون مرتفع جدا صحيح أن المنح تساعد على التخفيف من وطأة ذلك ولكن المشكل يظل قائما. * ما يلاحظ أن هناك حملة واسعة مؤخرا على الذبح العشوائي.. سعيا لمزيد الحزم في تنفيذ مقتضيات كرّاس الشروط فهل آنعكس ذلك على نشاط مذابح الدواجن؟ - مجهود المذابح مسايرة لهذا التوجه واضح.. حيث ازدادت الكميات التي تمر بالمذابح بمقدار 12 ألف طن خلال 2007 فقط مقارنة بسنة 2005 .. وينبغي أن يواكب ذلك مجهود مضاعف من قبل السلط المختصة لمزيد مكافحة الذبح العشوائي حتى تتحسن هذه المعدلات والأرقام أكثر فأكثر... والتقليص من حدّة المزاحمة الشديدة التي تلقاها المذابح من قبل أماكن الذبح العشوائية والتي تفتقر لأبسط قواعد الصحة. * وبِمَ تنصح هؤلاء التجار للإقبال على الانخراط في هذا التوجه الجديد تعويضا للنقص الذي سيحصل لهم في المداخيل؟ - نحن لا نطلب منهم تغيير نشاطهم.. وإنما عليهم أن يتقبلوا امكانية التأقلم مع متطلبات الوضع الجديد.. لتطوير نشاطهم والاستجابة لمتطلبات كراس الشروط التي مضى على صدورها ما يقارب عامين ونصف.. ويمكنهم تعويض المداخيل التي يوفرها ذبح الدجاج الحي.. من خلال تنويع المبيعات من منتوجات الدواجن لتشمل أصناف لحوم الديك الرومي وجميع أنواع الصلامي والمنتوجات الجاهزة للطبخ وهي كثيرة.. فضلا على كونها تملك حظوظا أكبر للترويج في المستقبل نظرا لتطور العادات الاستهلاكية للتونسي. * نعود الآن لمجهود المذابح الخاصة.. أنتم توفرون 100% من إنتاج الديك الرومي المعروض للبيع.. هل توجد كميات مخزنة كذلك من هذه النوعية من اللحوم؟ - نعم هناك مخزونات ب2200 طن بفضل الامكانيات الذاتية لأصحاب المذابح.. وهو ما يمثل دورا تعديليا ولا بد من الإشارة في هذا المجال بأن هذه المخزونات التعديلية يتم خزنها بالمذابح بالتنسيق مع مجمع الدواجن. * وهل تكفي هذه المخزونات التعديلية حتى موفى رمضان؟ - تكفينا وزيادة.. ونحن نطلب بهذه المناسبة من شركة اللحوم عدم توريد لحم الديك الرومي من الخارج حتى ولو كان غراما واحدا.. لأن ما تم إنتاجه يفوق الحاجيات بكثير.. فالاستهلاك بالنسبة للدجاج أو الديك الرومي في شهر رمضان عادي جدا أو حتى أقل من العادي.. نظرا لاحتجاب بعض الأماكن المعروفة بكثرة إقبالها على التزود بهذه المنتوجات على غرار مطاعم الأكلة السريعة.. وخلافا لما تروّج له وزارة التجارة فالاقبال الاكبر والاستهلاك الاوسع لمنتوجات الدواجن بتونس يتم خارج المنزل. * عندما نقول الديك الرومي.. نقول تحديدا شرائح «الاسكالوب».. ألا يؤثر الاقبال على هذا الصنف من اللحوم لديكم على التصرف في بقية الاصناف الاخرى من لحم الديك الرومي؟ - نعم هناك إقبال هام على الاسكالوب رغم أنه صنف لا يمثل سوى 27% من مجموع أصناف لحوم الديك الرومي.. ولكن الطلب يتركز عليه أكثر من غيره.. نظرا لسهولة طبخه.. ومن المفروض هنا أن يكون سعره أرفع قليلا لتعديل الامور.. وكي يحصل إقبال من جهة أخرى على بقية الاصناف من اللحوم البيضاء.. سعر الأسكالوب في تونس منخفض جدا مقارنة بدول أخرى كالمغرب (10 دنانير) وأوروبا (ما بين 16 و20 دينارا) وأعتقد أن أحد أهم أسباب مشاكل التزويد في هذا الصنف هو انخفاض سعره . * شرائح الاسكالوب عرفت نفس المشكل في نفس هذه الفترة من السنة الماضية.. فهل تم تفادي الامر هذه السنة؟ - الأمر يختلف هذه السنة نظرا لوجود كميات كبيرة مخزنّة.. وأسعارها في المتناول بفضل مقررات وزارة التجارة. * أثناء حديثك عن المنح الخصوصية بالقطاع تكلمت بنبرة غير الراضي عما تم إقراره للغرض.. ما هي تصوراتكم كمهنيين والتي ترونها كفيلة بتعديل الوضع؟ - مجمع الدواجن ومن خلال عملياته وتدخلاته التعديلية يُقبل على شراء لحم الدجاج أو البيض ودفع مقابل ذلك..والامر على خلاف ذلك بالنسبة للديك الرومي حيث ورغم أن لحومه دخلت من الباب الكبير في العادات الاستهلاكية المحلية حتى أنه أصبح يساوي 50% من إنتاج الدجاج.. فهو لا يحظى بمثل هذا الدعم.. رغم أن تلك التدخلات يتم تمويلها بالمساهمات المتأتية من المعاليم الموظفة على أسعار العلف (2%) والتي تذهب مباشرة لصندوق تنمية القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية. * وما هو الحل الذي ترونه قادرا على تعديل الانتاج وضمان استقرار الاستهلاك وبالتالي الأسعار؟ - الحل الأمثل لمعالجة الفائض في الانتاج ليس بالزيادة في الانتاج التي قد تؤدي لا قدر الله الى نتائج وخيمة.. بل باعطاء المزيد من الثقة في الهياكل المهنية أي عندما نقول انه لدينا المخزونات الكافية لجميع المناسبات.. لا تأتي السلط وتأمر إما ببرمجة المزيد من الانتاج أو توريد كميات هامة منه.. لأنه عندها سيضطر الفلاح أو المربي صاحب الامكانيات المحدودة الى تغيير النشاط.. وستشهد المذابح مشاكل اقتصادية وهذا قد يعود بالوبال على المنظومة بأكملها.. وسيقل الانتاج عندئذ وتشتعل الاسعار ولهذا لابد من حل وسط متكافئ يوازن بين كل المعطيات. * وختاما.. - نظرا للصعوبات التي تمر بها المذابح منذ ما يقارب 8 أشهر نلتمس من وزارة التجارة أخذ ذلك بعين الاعتبار عند حصول ارتفاع معقول في الاسعار مستقبلا.. وذلك بعدم تسعير المنتوج بمقررات تلافيا للخسائر الناجمة عن الوضع الحالي.. أما فيما يخص الاستهلاك من الدواجن في رمضان فلابد من الاشارة الى أن الاستهلاك لا يزيد بتاتا خلال تلك الفترة ودليلنا أننا نضطر كل سنة في نفس الشهر الى امتصاص فوائض الانتاج من قبل المجمع.. فلماذا نصّر كل سنة رغم التراجع الحاصل في الاسعار على برمجة إنتاج إضافي لمنتوجات الدواجن. للتعليق على هذا الموضوع:
