استأنفت صباح اليوم الاربعاء لجنة التشريع العام في المجلس التاسيسي نشاطها برئاسة النائبة كلثوم بدر الدين. وقد استعرضت اللجنة القوانين المقترحة للنقاش والمتمثلة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ومقترح قانون يتعلق بضبط نظام تقاعد رئيس الجمهورية إثر انتهاء مهامه، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" هشام بن جامع النائب عن التيار الديمقراطي. وقال انه سجل حضور 15 نائبا من بين 22. كما بيّن أنّ نوّاب اللجنة أثاروا مسألة شطط منح رئيس الجمهورية، مشيرين إلى تلقي فؤاد المبزع الرئيس السابق لمنحة تناهز ال40 ألف دينار من منحة عمل "30 ألف دينار" ومنح عينية في شكل أعوان حراسة وسيارة وسكن لائق ...(حسب قانون 2005) هذا ودعا النواب الحاضرين الى ضرورة اعادة النظر في منح رئيس الجمهورية، حيث تمّ التصويت على مراجعة قانون ضبط نظام تقاعد رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه في حالة وفاته أو عجزه أو إقالته أو إحالته على التقاعد. وأشار إلى أنّ المعارضة كانت تقدمت بمقترح للجنة في وقت سابق لتحديد جراية عمرية لرئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز نصف الجراية التي كان يتقاضاها عند مباشرة مهامه. وستواصل اللجنة اجتماعها غدا الخميس لمواصلة النظر في جراية رئيس الجمهورية ومناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية.