عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عن انزعاجها من توتر العلاقة بين الحكومة وبعض الاطراف السياسية من ناحية والاعلام والصحافيين من ناحية أخرى وهو أمر ناتج عن انعدام الثقة في أغلب الاحيان داعية الحكومة الى تشريكها الهيئة في القرارات المتعلقة بادارة مؤسسات الاعلام وتطبيق المرسومين 115 و116 الراميين الى ترسيخ حرية الاعلام. وأكد رئيس الهيئة النوري اللجمي اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وات أن وقوف ثلاثة صحافيينفي يوم واحد أمس الجمعة أمام العدالة مؤشر يبعث على القلق لانه من المفروض أن يكون احترام حرية التعبير في المستوى الاول كما جاء في المرسومين 115 و116 واصفا اياهما بأنهما مكسب للمسار الديمقراطي . وقال النوري اللجمي انه من المنطقي والصحيح أن بعض الصحافيين يقعون في أخطاء ولكن في هذه الحالة يجب اعتماد القوانين التي تهم المهنة وخاصة المرسومين 115 و116 اللذين يعتبران مكسبا للمسار الديمقراطي وتطبيق القانون المدني وليس الجزائي موضحا أن الهيئة ترفض العقوبات السالبة للحرية للاعلاميين في قضية الثلب أو الادعاء بالباطل. وبخصوص التعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية قال اللجمي ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لا تزال تنتظر رد الحكومة بخصوص مطلب تجميد التعيينات وتشريك الهيئة في القيام بها واعتماد معايير جديدة حتى يتم التأسيس لمسار ديمقراطي في المؤسسات الاعلامية مبني على الاستقلالية والشفافية والكفاءة .
