أكد أمس النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في ندوة صحفية ان مسألة التعيينات الاخيرة على رأس عدد من الاذاعات العمومية تمت في ظل تجاهل الحكومة للمراسلات المتكررة التي توجهت بها الهيئة بهدف اعادة النظر في التعيينات على رأس منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية واحداث لجنة مشتركة للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية. وأشار اللجمي الى ان الهيئة علمت كغيرها في الايام الاخيرة بهذه التعيينات. وبين ان المرسوم 116 الصادر سنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري يؤكد ان للهيئة رأي في تعيين الرؤساء العامين للمؤسسات الاعلامية وان لها تدخل في تعيينات الرؤساء المدراء العامين. وقال اللجمي ان اللقاء مع مستشار رئيس الحكومة أثمر تكوين لجنة مشتركة مهمتها ضبط المعايير المستخدمة في التعيينات في القطاع الاعلامي العمومي وذلك بهدف ضمان الشفافية التامة في طريقة التعيين. وأضاف ان هذه اللجنة ستكون ممثلة من الهيئة وبثلاثة اعضاء وبثلاثة اطراف كذلك من الحكومة لترشيد المؤسسات الاعلامية السمعية البصرية العمومية. وتحدث رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري عن مسالة الرصد التي تعتبر من مهمات الهيئة التي تكمن في تعديل المشهد السمعي البصري عن طريق رصد المخالفات احتراما لحقوق الطفل وكرامة الانسان وعدم بث الافكار التي تحرض على الكراهية والبغضاء بين التونسيين. وقال اللجمي انه سيقع انتداب فريق عمل يقوم بعملية الرصد لمراقبة التجاوزات والاخلالات. وأكد النوري اللجمي ان الاهداف التي وجدت من اجلها الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ترتكز على مساندة حرية التعبير والتشجيع على تنوع وسائل الاعلام وتعددها في اطار احترام اخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد الحرفية. ودعا رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري الى تسوية وضعيات المنشآت الاعلامية التي تبث بطريقة غير قانونية. وقال اللجمي ان الهيئة بدأت بإعداد كراس شروط وذلك عن طريق تنظيم ورشة عمل بمشاركة خبراء ومختصين في الاعلام السمعي البصري لتكوين رؤساء التحرير والصحفيين في الناحية التي تهم اخلاقيات المهنة. وأكد ان الهيئة ستركز اهتمامها على تكوين الاطار العامل في المؤسسات السمعية البصرية.
