إحتشد اليوم المئات من الأشخاص من بينهم اعلاميين وصحفيين وسياسيين وفنانوين وممثلين عن أحزاب سياسية ومواطنون أمام قصر العدالة بتونس لمساندة الصحفي زياد الهاني الذي أطلق سراحه اليوم من سجن المرناقية بكفالة قدرها 2000 دينار كما حضرت نقابة أمنية لمساندة وليد زروق وحضرت نقابة تقنيي التلفزة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح المخرج التونسي نصر الدين السهيلي وتوجه المتظاهرون في مسيرة من أمام قصر العدالة في اتجاه القصبة وردد الصحفيون شعارات مساندة لزميلهم زياد الهاني منها "شد علي العريض وسيب زياد الهاني" "استقالة استقالة يا حكومة العمالة" "التعبير حق مقدس لا للضغط على الصحفيين لشراء ذممهم"" نحن سلطة رابعة ولسنا سلطة راكعة"
وفي لقائنا بالبعض من المتظاهرين المساندين لزياد الهاني أفادنا الإعلامي سفيان بن حميدة أنه لم يحضر يوم اصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد زياد الهاني ولكن ذلك لا يعني أنه غير مساند له ولكن هنالك ظروف حالت دون ذلك. مضيفا أن هنالك طرق أخرى للمساندة منها تدخله على قناة نسمة اذ ساهم عبر تلك القناة في فضح الممارسات الماسة من حرية الإعلام وأنه كتب أيضا مقالات في ذلك مؤكدا أن المساندة تتخذ أشكال متعددة والمهم هو الإيمان بضرورة الدفاع المستميت عن حرية التعبير. وحول واقع الإعلام بين الأمس واليوم قال محدثنا أن الإعلام بعد الثورة استرجع حريته وهو يدين للثورة بهذا المكسب رغم أنه يتعرض بعد الثورة لهجمات بدأت بحملة تشويه ثم تهديد الصحفيين بالقتل وعبر أيضا التعيينات المسقطة في بعض المؤسسات الخاصة والعمومية ثم استخدام القضاء للسيطرة على الإعلام وكل ذلك ليس له تفسير وحيد حسب محدثنا سوى لإحكام القبضة على الإعلام مثلما كان يفعل المخلوع.
ولاحظ عصام الشابي لل"الصباح نيوز" أنه لم يكن يتصور الوقوف اليوم مجددا في القصبة للمطالبة بإطلاق سراح الإعلاميين وللمطالبة باستقلال القضاء ولكن سياسية هذه الحكومة التي تريد وضع يدها على الإعلام وإعادته لبيت الطاعة دفعته لوقوف هذه الوقفة . مضيفا أن هذه الوقفة اليوم بالقصبة والأحداث التي تعيشها تونس تؤكد أن الحكومة فشلت أمنيا واقتصاديا وسياسيا بل فشلت على جميع المستويات وأنهم كمعارضة سيبذلون جهودا كبيرة وسيواصلون القيام بوقفات احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات أما بقاء هذه الحكومة حسب محدثنا سيكون ثمن ذلك باهضا على تونس وأنهم لن يبقوا في موقع المتفرج بل سيدعون الى تعبئة عامة حتى ترحل هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن. وفي سياق آخر قال لل"الصباح نيوز" الحقوقي وأحد مؤسسي مركز تونس لحرية الصحافة الفاهم بوكدوس أن عدد القضايا ضد الصحفيين وصلت الى 3 و4 قضايا كل الشهر وكلها متعلقة بمحتويات إعلامية وتناولت قضايا الآداء الحكومي والفساد الإداري ومافيا رجال الأعمال وهنالك بعض المواضيع المندرجة ضمن صحافة التحقيقات والإستقصاء في حين أن أكثر من 120 إعتداءا بالعنف تم تسجيله ضد الصحفيين طيلة العشرة أشهر الماضية وكان من المفروض على النيابة العمومية حسب ذكره أن تفتح تحقيقا في تلك الإعتداءات ولكن ذلك لم يحصل في حين نراها تفتح تحقيقا كلما يعبر صحفي عن رأيه لجعله تحت طائلة التهديد والتخويف وهذا يؤثر على منسوب جرأة الصحفي وشجاعته في تناول القضايا الحارقة. وحول وضع الإعلام بين الأمس واليوم قال محدثنا منذ أكثر من خمسة عقود تحت حكمي بورقيبة وبن علي لم تعرف بلادنا إحالة ثلاثة صحفيين في يوم واحد مثلما حصل يوم 13 سبتمبر عبر محاكمة الهاني والجيس وبن حسين في إشارة الى أننا لم نغادر قانونيا وحقوقيا مربع الديكتاتورية. مضيفا أنه اتضح أن السلطة رافضة للحوار وتريد تركيع الإعلام ولكن "لن نبقى مكتوفي الأيدي بل سنقوم بتحركات أشمل وأوسع وستكون تحركات يومية "
وأثناء تواجد الصحفيين بالقصبة وترديدهم لشعارات منادية بحرية الإعلام عمد أعوان الأمن المنتمون لفرقة وحدات التدخل والذين كانوا متواجدين بكثافة الى دفع بعض الصحفيين الذين كانوا في الصف الأمامي للمظاهرة واعتدوا على اثنين منهم بالعنف وهما وليد الماجري من موقع نواة وخليفة شوشان من جريدة الشعب وهذا ما أكده لنا وليد الماجري وأضاف أن أعوان الأمن دفعوا الصحفيين واعتدوا عليه وعلى زميله بالركل وبالدفع رغم أن المظاهرة كانت سلمية وكانت منادية بحرية الإعلام. مع الإشارة أن المتظاهرين بقوا الى حين قدوم زياد الهاني من السجن الى القصبة.
