نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامّة للثقافة والإعلام ونقابة تقنيي السمعي والبصري بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من النواب المنسحبين واتحاد المعطلين عن العمل اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2013، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر المحكمة الابتدائية واتجهت إلى ساحة الحكومة بالقصبة ودفاعا على حرية الاعلام والإعلاميين الموقوفين، وذلك على إثر إيقاف الصحفي ورئيس تحرير جريدة الصحافة زياد الهاني. وقد امتزجت الشعارات المنادية بحرية التعبير مع أخرى من قبيل ضرورة انقاذ البلاد ورحيل الفريق الحاكم، وندد المشاركون في هذه المسيرة بإيداع الهاني في السجن بطريقة اعتبروها غير قانونية، حيث أكّدوا أنّ بطاقة الإيداع التي صدرت في حقه مهزلة في تاريخ القضاء التونسي، مطالبين في الآن ذاته بإطلاق سراحه وكل الصحفيين والفنانين الذين وقع إيداعهم في السجن. تضييق على الحريات؟ وقال عصام الشابي العضو بالحزب الجمهوري والنائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي، إن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية جاءت دعما لحرية الإعلام والإعلاميين ودفاعا عن الإعلاميين "المعتقلين" الذين يمثلون أهم مكسب بعد الثورة وأهم مرتكزات الانتقال الديمقراطي، داعيا "الترويكا" والحكومة إلى التسليم بأن حرية الإعلام لن تعود إلى المربع الأول وإلى مربع بيت الطاعة، وفق تعبيره. واعتبر الشابي أن ممارسات الحكومة مع الإعلاميين، دليل قاطع على تدهور واقع الإعلام وداعيا إلى ضرورة العمل على انقاذ البلاد ورحيل الفريق الحاكم وتكوين حكومة جديدة تحقق مطالب التونسيين، وفق قوله. وأكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ضمان حرية الإعلام هو أساس الديمقراطية وأن الرابطة تقف سندا للدفاع عن المطالب المشروعة لأبناء قطاع الإعلام. واعتبر الصحفي ناجي البغوري أن ما أقدمت عليه رئاسة الحكومة من عمليات إيقاف في صفوف الإعلاميين هو رسالة إلى العالم بأن شعب تونس يفشل في تحقيق المسار الديمقراطي على الرغم من أن تونس هي البلد الأول الذي افتتح الربيع العربي، مفسرا عملية الزج بالصحفيين والفنانين في السجن بضيق صدر الحكومة من الرأي الآخر. مؤكدا أنها رسالة إلى الداخل لإرهاب الصحفيين وتخويفهم، وفق تقديره. وأكد المحامي لدى محكمة التعقيب محمد الهادي العبيدي أن 13 عملية إيقاف في صفوف الإعلامين تمت منذ بداية شهر سبتمبر، معتبرا أن الحكومة تتدخل في حرية التعبير بإتباع إجراءات مخلّة بعد اختطاف الهاني من قبل مجموعة من الأمنيين. وأضاف العبيدي أن الدفاع عن حرية التعبير اليوم هي خطوة للوقوف سدا منيعا أمام تزايد الاعتداءات والملاحقات والتتبعات، وشدد العبيدي بأن قطاع الإعلام ينظمه المرسوم 116 ويراقب عمل الصحفيين ويعاقبهم، وأنه لا جدوى من محاولات وزارة العدل والنيابة العمومية في التضييق على المرسوم 115 واللجوء إلى المجلة الجزائية التي استعملها بن علي في مجلة الصحافة القديمة، على حد تعبيره. وطالب العبيدي بالحرية للهاني وكل الإعلامين الموقفين الذين هضمت حقوقهم في التعبير بحرية وافتعال قضايا ضدهم ووضعهم في السجن عوض أن يكونوا بمكاتبهم. مضيفا أن هيئة المحامين مجندة للدفاع عن مبدأ الثورة والمتمثل في حرية التعبير. السياسة تقسم المسيرة وقد شهدت مسيرة الدفاع عن حرية التعبير انقساما في صفوف أبناء القطاع بعدما انقاد عدد من الإعلاميين إلى رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام وشتم رئيس الحكومة "الشعب يريد إسقاط النظام"، "لا شرعية للفاشية والتأسيسي مسرحية". وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأفراد عمدوا إلى مداهمة وزارة الشؤون الدينية رافعين شعار "الجهاد في فلسطين يا تجار الدين" وشعار "ديقاج" و"البطال يريد إسقاط النظام" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب". وسجّلت المسيرة حضور كل من النواب المنسحبين عصام الشابي ومية الجريبي وخميس قسيلة وأحمد الصديق وإياد الدهماني، والممثل المسرحي رؤوف بن يغلان والحقوقي عبد الستار بن موسى.
