أثار قرار إيداع الزميل زياد الهاني السجن بطريقة غامضة دون الإستماع إليه استياء عديد السياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وجاءت ردود الفعل المحلية والدولية مستنكرة لقرار المحكمة مطالبة باطلاق سراح الهاني، متهمة الحكومة بمحاولة اسكات الاصوات الحرة والتضييق على الصحفيين عبر القضاء. و صعدت نقابة الصحفيين التونسيين من لهجتها تجاه الحكومة محملة اياها مسؤولية إيقاف زياد الهاني داعية الى استقالتها كما دعا مكتبها التنفيذي الصحفيين الى مقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاث وتنفيذ اضراب عام بعد غد في كافة المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة والمكتوبة والالكترونية والسمعية والبصرية، وقال كاتب عام النقابة منجي الخضراوي إنه تمّ تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر النقابة وأنه من المنتظر تنظيم مسيرة مشتركة مع المحامين غدا الاثنين تنطلق من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس باتجاه ساحة الحكومة. من جهتها اعتبرت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني أن الحكومة فشلت في حلحلة مشاكل القطاع الاعلامي سواء على المستوى المهني أو التشريعي داعية الى استقالتها. وقالت الحمروني خلال ندوة صحفية ان حرية التعبير أضحت مهدّدة ومستهدفة في ظلّ تتالي المحاكمات والتتبعات القضائية ضدّ الصحفيين، مؤكدة التفاف كلّ هياكل المهنة للدفاع عن استقلالية القطاع ولحماية الكلمة الحرّة. يوم أسود في المقابل، أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، فى بيان له أن الاذن بفتح البحث فى هذه القضية بنفس المحكمة التى يشرف عليها الشاكي بصفته رئيسا للنيابة العمومية ومن يثير الدعوى العمومية ويعين القضايا بمكاتب التحقيق يمثل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة من خلال الجمع بين صفتي الخصم والحكم. وطالب المكتب التنفيذي بالاستجابة إلى طلب إحالة ملف قضية الهاني إلى محكمة أخرى خارج دائرة محكمة استئناف تونس، معبرا عن رفضه لما أسماه كل أشكال التضييق على حرية الإعلام والتعبير.والجدير بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مساء الجمعة الإفراج المؤقت عن الصحفى زياد الهانى مع تأمين ضمان مالي قيمته 2000 دينار وفق ما صرح به المحامي عن هيئة الدفاع عبد العزيز الصيد الذي أضاف أن الإفراج الفعلي عن الهاني سيؤجل يوم غد نظرا لصعوبة تسديد هذا المبلغ بإعتبار أن القباضة المالية مغلقة يومي السبت والاحد. أما الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل فاعتبرت يوم الجمعة 13 سبتمبر 2013 يوما أسود في تاريخ حرية الإعلام باعتبار أنه تمت خلاله محاكمة ثلاثة صحافيين وشهد صدور بطاقة إيداع ضد الصحفي زياد الهاني مؤكدة على مساندتها المطلقة للصحفيين والإعلاميين مشيرة الى مشاركتها في المراحل النضالية المختلفة التي تقرر تنفيذها خلال الأيام القادمة. أما حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» فقد استنكر بشدّة إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن معبرا عن تضامنه الكامل معه، مطالبا بإطلاق سراحه فورا. وندد «المسار» بالاعتداء على الحرمة الجسدية للمحامين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والمس من كرامتهم، وطالب بفتح تحقيق حول هذه الممارسات التعسفية التي تذكّر بأساليب العهد البائد. كما طالب حزب المسار بالإفراج عن كافة الإعلاميين المعتقلين وإيقاف التتبعات ضدهم ورفع التضييقات الرامية إلى الحد من حرية الصحافة والإعلام. من جهتها، طالبت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ب'إطلاق سراح زياد الهاني فورا وإيقاف التتبعات ضد جميع الصحفيين والمبدعين'. وأضافت الرابطة في بيان لها ، أن من «أبرز تعبيرات هذا النسق المتسارع، إحالة ثلاثة صحفيين في ذات اليوم بتهم مختلفة وآخرها مثول زياد الهاني أمام حاكم التحقيق الذي أصدر بشأنه بطاقة إيداع بالسجن خارج نطاق القانون، دون استنطاقه والإستماع إلى مرافعات المحامين». مساندة دولية على الصعيد الدولي، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين أمس السلطات التونسية باطلاق سراح الهاني بشكل فوري. وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: «إننا نطالب باطلاق سراح زميلنا زياد الهاني فورا، وهو صحفي يحظى باحترام واسع وتم احتجازه بذرائع واهية ووهمية، ولا يستحق هذه المعاملة من قبل السلطات التونسية. إن اعتقاله هو تقييد لحرية الصحافة في تونس، وتفريط في حقوق الصحفيين والاعلام في العمل ضمن بيئة آمنة وهذا ما يضمنه القانون.» من ناحيتها قالت بيث كوستا، الامينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين: «إن الطريقة التي عومل بها زميلنا زياد الهاني لمجرد قيامه بعمله تعتبر كارثة وفضيحة. إننا نطالب السلطات التونسية أن تقوم فورا باطلاق سراحه وأن تقدم اجابات واضحة لسبب احتجازه». في المقابل، إستنكرت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب، في بيان صادر عنها أمس، محاكمة الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار والتنكيل بقناته، على حد وصفها. وأدانت الجمعية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني دون الاستماع إليه، واعتبرت ذلك إهانة لشخصه ولقطاع الصحافة واحتجازا غير قانوني له خاصة مع وضعه تحت طائلة المجلة الجزائية عوض الارتكاز على المرسوم عدد 115 المتعلق بتنظيم القطاع الصحفي، وفق تعبيرها.
