نددت وزارة شؤون المرأة والاسرة في بيان لها اليوم الجمعة بخصوص ما يسمى بجهاد النكاح بهذه الممارسات النكراء التي قالت انها تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل. وأصدرت الوزارة بيانها تبعا لتصريحات وزير الداخلية حول الفتيات اللاتي عدن الى تونس حوامل بعد سفرهن الى سوريا تحت ما يسمى جهاد النكاح . واستنكرت الفتاوي الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجع على هذا الفعل داعية كل من له علم بأية حالة من الحالات التي من شأنها أن تسيء الى أطفال تونس أو نسائها الى اشعار السلط المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كما أدانت في البيان ذاته كل من شارك في هذه الجريمة وحملت المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهموا في اقناع الفتيات بالسفر الى سوريا تحت مسمى جهاد النكاح . وذكرت الوزارة بأنها اتخذت جملة من الاجراءات للتصدي الى هذه الممارسات من ذلك بعث خلية طوارئ تجتمع بصفة مستمرة لاستقصاء مختلف الوضعيات الخطرة التي تهدد النساء والاطفال وتتبعها واتخاذ الاجراءات الوقائية والتنفيذية للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتهديد مهما كان نوعه. وقال البيان ان الوزارة تسعى الى وضع خطة اعلام وتوعية وتثقيف في أقرب الاجال تتوجه للنساء والاسر بالجهات لاشعارهنبخطورة مثل هذه الممارسات تحسبا للارتقاء بها الى مرتبة الظاهرة. وتعتزم الوزارة تعزيز التعاون مع الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسالة من أجل ايجاد الحلول الملائمة لافشال كل المخططات التي تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين. وبحسب البيان فان ووزارة شؤون المرأة والاسرة تعرب عن استعدادها الكامل لاستقبال والاستماع والتوجيه والاحاطة بالفتيات ضحايا جهاد النكاح .