عبرت لجنة المرأة لحركة نداء تونس في بيان لها عن شديد استنكارها للجريمة الشنعاء التي تعرضت لها طفلة الثلاث سنوات ،و عن تعاطفها مع عائلة المتضررة و مساندتها لها، و دعت إلى فتح تحقيق في الجريمة وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره و اعتباره شريكا للفاعل الأصلي. و حملت اللجنة الحكومة المسؤولية كاملة في حماية الطفولة و رعايتها نفسيا و ماديا خاصة بعد انتشار ظاهرة تحجيب الصغيرات و إرسال الفتيات إلى سوريا في إطار ما اصطلح على تسميته ب''جهاد النكاح''، و تهيب لجنة المرأة بالسلط و مكونات المجتمع المدني لكسر حاجز الصمت و المواراة عن ظاهرة العنف الجسدي و الجنسي المسلط على النساء و الأطفال في المؤسسات التربوية و أماكن العمل العامة و الخاصة قصد فضحها و معالجتها بصفة جذرية و اتخاذ كل التدابير للوقاية منها من خلال تشديد الرقابة على رياض الأطفال و دور الحضانة و مختلف المؤسسات التربوية.