اكد وزير المالية الياس الفخفاخ الاثنين بتونس ان الحكومة بدأت في تطبيق اجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 بالمائة بعد ان فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7 بالمائة. واضاف الفخفاخ في تصريحات ادلى بها على هامش اجتماع اللجنة المشتركة للشفافية المالية ان الحكومة بدات في تطبيق اليات لتوجيه الدعم لتحقيق مزيد من العدالة مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستتعزز اكثر مستقبلا بما يتيح العودة الى معدلات الدعم لسنة 2010. وتضاعفت قيمة الدعم لتبلغ 5500 مليون دينار سنة 2013 بعد ان كانت في حدود 1500 مليون دينار خلال سنة 2010 حسب تصريحات ذات المسؤول. وقال الفخفاخ ان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار اذ سيتم التحكم في الاجور وعدم اقرار زيادة في الاجور لا سيما بعد ان عرفت سنة 2013 زيادة قاربت 5 بالمائة في الاجور مقارنة بسنة 2010 .
ولاحظ ان الدولة قادرة على تسديد اجور الموظفين خلال الاشهر القادمة لكنه شدد على ان تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس رهين الخروج من المأزق السياسي.