قال أمس إلياس الفخفاخ وزير المالية في تصريح صحفي اثر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة خصص لمواصلة أشغال إعداد ميزانية الدولة لسنة 2014 ان حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة سيبلغ28.3 الف مليون دينار بزيادة 2.2 بالمائة مقارنة بسنة 2013. واوضح وزير المالية ان البلاد مازالت تمر بفترة صعبة من حيث ارتفاع ميزانية التصرف والدعم وارتفاع الأجور والعناية بمشاريع التنمية وان مواجهة هذه الاستحقاقات تتطلب مضاعفة الجهد من اجل تعبئة المداخيل والموارد ملاحظا ان من أهم ملامح ميزانية 2014 التقليص من نسبة العجز التي ستكون في حدود 6.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7.4بالمائة سنة 2013 وارتفاع نسبة التداين التي ستبلغ حدود 49 بالمائة. وأوضح الياس الفخفاخ أنّ الحكومة تسعى لجعل سنة 2014 سنة استقرار بعد موجة الارتفاع التي يشهدها عجز ميزانية الدولة منذ سنة 2010 والتي قدرت ب5000 مليار وهي كلها متأتية من ارتفاع الأجور والزيادة في حجم ميزانية الدعم مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى المحافظة على حجم عجز الميزانية في نفس حدود هذه السنة الى ان تأتي مرحلة التقليص منها بعد تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي ورجوع النمو والشروع في الاصلاحات الهيكلية التي تم التقدم فيها باشواط كبيرة مبينا ان هذه الاصلاحات تشمل احكام قانون المالية منها ما هو تحفيزي للاستثمار والقدرة التنافسية وذلك من خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 الى 25 بالمائة وهو ما من شأنه ان يدعم ويقوي من المؤسسات والشركات ويحفزها على القدرة التنافسية ويشجعها على التصريح بالجباية. وأبرز وزير المالية بان هناك اجراء في طور المناقشة يخص الفئات الضعيفة التي لا تتجاوز مداخيلها حدود 5000 دينار سنويا ويتعلق بإعفائها كليا من الجباية وفي مقابل ذلك فان الذين تتجاوزمداخيلهم 40 ألف دينار في العام ستكون قيمة الضريبة 35 بالمائة بعد أن كانت تشمل مداخيل الأفراد في حدود 50 ألف دينار. كما أقر وزير المالية بأنه في اطار مزيد الشفافية وتحفيز المواطنين على الانخراط في الجباية سيتم التقليص في المعاملات النقدية وفي هذا الاطار فان اية عملية مالية تفوق 20 الف دينار يجب أن تجرى بعملية صك بريدي او بنكي او تحويل الكتروني وستعمل الحكومة على أن يكون التقليص تدريجيا من القيمة المالية للمعاملات من 20 ألف دينار الى 10 ألاف دينار السنة المقبلة الى ان تصل الى حدود 5 الاف دينار السنة الموالية. كما أفاد وزير المالية أن الهدف من كل هذه الاجراءات سواء كانت اجتماعية أو تحفيزية بالاضافة الى اجراءات أخرى بصدد المناقشة من حيث مردوديتها ومدى قدرتها ومواكبتها لمنوال التنمية الجديد هو العمل والتنسيق بين كل الوزارات للوصول في نهاية هذا الشهر لعرض الميزانية على مجلس الوزراء والمجلس الوطني للجباية لأخذ رأي المهنيين قبل عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في أول شهر أكتوبر وبعد المصادقة يتم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي في أواخر نفس الشهر
