أفاد وزير المالية الياس الفخفاخ في تصريح صحفي اثر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة خصص لمواصلة أشغال إعداد ميزانية الدولة لسنة 2014 أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة ستبلغ28.3 ألف مليون دينار بزيادة 2.2 بالمائة بالمقارنة بسنة 2013. وأوضح وزير المالية أن البلاد مازالت تمر بفترة صعبة من حيث ارتفاع ميزانية التصرف والدعم وارتفاع الأجور والعناية بمشاريع التنمية وأن مواجهة هذه الاستحقاقات يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تعبئة المداخيل والموارد ملاحظا أن من أهم ملامح ميزانية 2014 هي التقليص من نسبة العجز التي ستكون في حدود 6.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7.4بالمائة سنة 2013 وارتفاع نسبة التداين التي ستبلغ حدود 49 بالمائة. وأوضح إلياس الفخفاخ أن الحكومة تسعى بأن تجعل من سنة 2014 سنة إستقرار بعد موجة الإرتفاع التي يشهدها عجز ميزانية الدولة منذ سنة 2010 والتي قدرت ب5000 مليار، وهي كلها متأتية من ارتفاع الأجور والزيادة في حجم ميزانية الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى المحافظة على حجم عجز الميزانية في نفس حدود هذه السنة إلى أن تأتي مرحلة التقليص منها بعد تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي ورجوع النمو والشروع في الاصلاحات الهيكلية التي تم التقدم فيها بأشواط كبيرة. وبين الفخفاخ أن هذه الاصلاحات تشمل أحكام قانون المالية منها ما هو تحفيزي للاستثمار والقدرة التنافسية وذلك من خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 بالمائة وهو ما من شأنه ان يدعم ويقوي من المؤسسات والشركات ويحفزها على القدرة التنافسية ويشجعها على التصريح بالجباية. وأبرز وزير المالية بأن هناك إجراء في طور المناقشة يخص الفئات الضعيفة التي لا تتجاوز مداخيلها حدود 5000 دينار من الإعفاء كليا من الجباية وفي مقابل ذلك فإن الذين تتجاوز مداخيلهم 40 ألف دينار في العام ستكون قيمة الضريبة 35 بالمائة بعد أن كانت تشمل مداخيل الأفراد في حدود 50 ألف دينار. كما أقر وزير المالية بأنه في إطار مزيد الشفافية وتحفيز المواطنين على الانخراط في الجباية سيتم التقليص من المعاملات النقدية وفي هذا الاطار فإن أية عملية مالية تفوق 20 ألف دينارا يجب أن تجرى بعملية صك بريدي أو بنكي أو تحويل الكتروني وستعمل الحكومة على أن يكون التقليص تدريجيا من القيمة المالية للمعاملات من 20 ألف دينار إلى 10 ألاف دينار السنة المقبلة إلى أن تصل إلى حدود 5 آلاف دينار السنة الموالية. كما أفاد وزير المالية أن كل هذه الاجراءات سواء كانت اجتماعية أو تحفيزية بالإضافة إلى اجراءات أخرى بصدد المناقشة من حيث مردوديتها ومدى قدرتها ومواكبتها لمنوال التنمية الجديد الهدف منها العمل والتنسيق مع كل الوزارات للوصول في نهاية هذا الشهر لعرض الميزانية على مجلس الوزراء والمجلس الوطني للجباية لأخذ رأي المهنيين قبل عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في أول شهر أكتوبر وبعد المصادقة يتم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي في أواخر نفس الشهر.
