تداولت اليوم الإثنين عدد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن بعض البنوك طلبت في مناشير وجهتها الى رؤساء الفروع البنكية التابعة لها بالتشدد في تمكين الموظفين من السحب على المكشوف أو ما يعرف ب «الروج» واعتبرت نفس المصادر أنّ مثل هذه الاجراءات احتياطية تتنزل في إطار سياسة تقشفية جديدة خوفا من عدم قدرة الدولة على خلاص الأجور في المرحلة القادمة، وهو خبر كانت نفته وزارة المالية في وقت سابق. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بمصدر مطلع بالبنك المركزي فأكّد أن ما يتداول حول تعليمات بتقليص السحب على المكشوف "إشاعة فارغة". وقال البنك لم يصدر أيّ تعليمات في الغرض وأخر قرار اتخذه البنك المركزي في ما يهم سياسة التقشف كان في مارس 2013 وأكتوبر 2012 ويهمّ ترشيد قروض الاستهلاك. وأكّد أنّ السحب على المكشوف تحكمه إجراءات بين البنك والحريف وتدخل في سياسة البنك التجارية. وعاد محدّثنا ليؤكّد لنا أنّ مثل هذه الإجراءات غير مطروحة حاليا.